وافق مجلس الوزراء خلال اجتماع الأربعاء، على اعتماد قرارات المجلس الأعلى للموانئ، بشأن اللائحتين المنظمتين للأنشطة المرتبطة بأعمال النقل البحري، ومقابل الانتفاع بها، ومقابل الخدمات التي تؤدي للسفن داخل الموانئ.
ودرست اللجنة المُشكلة شروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، باستحداث عدد من الأنشطة أدرجت في الأعمال المرتبطة بالنقل البحري، وكذلك إعادة تقييم وحساب مقابل الانتفاع بترخيص المزاولة في بعض الحالات ومقابل خدمات الميناء، كما أجريت المقارنات بين الأسعار المحلية والأسعار السائدة في بعض موانئ دول الجوار بنفس الخدمات على سبيل الاسترشاد، وتم مراعاة معدلات التضخم والرغبة في زيادة إيرادات هيئات الموانئ لتدعيم قدرتها على الصيانة والتطوير، وتحديث البنية الأساسية.
كما دمجت اللجنة الحزمة التشريعية المنظمة لشروط وضوابط مزاولة الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري، ومقابل الانتفاع بها في قرار لائحة موحدة تيسر على متخذ القرار الإلمام بدقائق العمل، ومن جهة أخرى يسهل على المتعاملين مع الميناء التعرف على شروط وضوابط مزاولة النشاط البحري، والمقابل الواجب تأديته.
ودمجت اللجنة الحزمة التشريعية الخاصة بالخدمات التي تؤدي للسفن داخل الموانئ، وتحديد مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة التابعة لهيئات الموانئ، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، ومقابل الخدمات الالكترونية في قرار لائحة محدة للخدمات المؤداة للسفن ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بشأن رسوم الإرشاد.