قالت المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان، إنها تابعت مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى تفهمها للهدف الأساسي لإصدار القانون من الدفاع عن أسمى حق من حقوق الإنسان وهو «الحق في الحياة والأمان الشخصي للمواطنين»، إلا أن ذلك لا يبرر أن تشمل نصوصه على تضييق وانتقاص لبعض حقوق وحريات المواطنين المسالمين، على حد قولها.
وبحسب بيان صدر الأربعاء، رصدت المؤسسة ملاحظات جوهرية على نصوص القانون، مطالبة بضرورة أن تصاغ نصوص هذا القانون تحت مظلة المادتين 92 و237 من الدستور، حيث نصت الأولى على عدم تعطيل أو انتقاص أي من الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن، ونصت الثانية التزام الدولة بمواجهة الارهاب مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
ودعت إلى حوار هادئ وموضوعي يجمع كل الأطياف والمتخصصين وتطرح فيه كافة وجهات النظر بشأن القانون.
وذكرت عدة ملاحظات على مشروع القانون وتمثلت الملاحظات التي تم رصدها في ستة ملاحظات رئيسية، أولها اشتمال القانون على تعريفات وعبارات مطاطة وفضفاضة وعقوبات غير مبررة، والثانية وجود نصوص لا مبرر لها لأنها تكرار لنصوص في قوانين أخرى، والثالثة اشتماله على مواد يخشى أن بها شبهة مخالفة لنصوص الدستور المصري الذي وافق عليه الشعب.
وذكرت المؤسسة ملاحظة رابعة تمثلت في تخفيف العقوبة في جريمة التخابر الخامسة سحب بعض الاختصاصات من القضاء وإعطائها للنيابة العامة بالمخالفة لنصوص الدستور.