فى الثانى من ديسمبر الماضى دُعيت مع مجموعة من الإعلاميين الشباب لمقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى قصر الاتحادية، حضرت اللقاء الذى استمر قرابة الست ساعات، وخرجت بمجموعة انطباعات أولية أثبتت لى الأيام صحة معظمها، وذلك فيما يخص شخصية الرئيس، وطريقة عمل الفريق المحيط به.
بعد لقائنا بالرئيس تم تكليف المجموعة بعدد من المهام تحتم معها أن ننقسم إلى ثلاثة فرق، واحد منه منوط به كتابة مسودة لميثاق الشرف ومجموعة تشريعات إعلامية. فيما يهتم الفريقان الآخران بموضوعى المحبوسين على ذمة قضايا، وهيكلة ماسبيرو.. انضممت للجنة التشريعات الإعلامية، وزاملت عدداً من المحترمين، تبادلنا فى حماس وجهات النظر والمكالمات والإيميلات. وفى منتصف فبراير، فى وقت قياسى، كنا قد انتهينا من إعداد المطلوب.
كان الرئيس السيسى قد أعلن فى بيان 30 يونيو عن: «وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن». وبالطبع فإن ميثاق الشرف الإعلامى وحده لن يحل أى مشكلة، ولكنه بالفعل خطوة مهمة على الطريق.
حتى الآن لا أعرف مصير ما قمنا به، بدا لى مع الوقت أن نظرة مؤسسة الرئاسة للإعلام تتمحور حول تكوين الأذرع الإعلامية، وجعل الأمور تحت السيطرة قدر الإمكان عبر احتواء أكبر عدد ممكن من العناصر الإعلامية وناشطى مواقع التواصل الاجتماعى، وهذا حسن كحلّ سريع، لكن لا يمكن أن يكون دائماً، فهذه نشاطات تقوم بها شركات العلاقات العامة، أما الدول فلا تفعل ذلك، وخاصة أنها لا تفعله باحتراف. مصر ترتجل وهذا لا يمنع مشكلات مهنية وفوضى معلوماتية كالتى حدثت فى أثناء الهجمات الأخيرة على قواتنا المسلحة. أو فضائح دولية مثلما جرى فى زيارة ألمانيا الشهيرة.
سارت محاولتنا سالفة الذكر بالتوازى مع محاولتين أخريين. الأولى بقيادة لجنة حكومية بامتياز شكلها المهندس إبراهيم محلب، والثانية بجهود اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية (صحفيين وإعلاميين وشخصيات عامة).
كل محاولات الصياغة يقوم بها أرباب المهنة أنفسهم وهم يعبرون عن مصالحهم بعيداً عن مصالح أصحاب الوسائل والجمهور الذين يجب أن يكون لهم رأى، كما أن رأى القانون لا يجب أن يقتصر على مجرد «الصياغة القانونية» لما يكتبه الآخرون. والسؤال هو: هل الإعلام ملك للإعلاميين وحدهم أم لجميع المواطنين؟
التشريعات الإعلامية، وأى تشريعات، من المفترض أن يكتبها برلمان يمثل جميع أطياف أصحاب المصلحة فى تلك التشريعات، وليس طيفاً واحداً، وإلا فلتكتب كل فئة تشريعاتها لنيعش فى جزر منعزلة تتضارب ولا تتكامل.