أكثر من ٥٠٠ يوم، قضاها المهندس إبراهيم محلب رئيساً للحكومة، بدأت من مارس 2014 بعهد المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد عقب ثورة 30 يونيو، واستمرت حتى الآن، لم تَعُد خلالها الدولة «الغائبة»، وأدار فيها الوزارة بعقلية دولة زائفة، وشركة «ذاع صيته» على أطلالها.
غياب الفكر عن الحكومة رغم نشاطها بالشارع لن يشفع لها، ففكر «المقاول» الذى يتواجد على «السقالة» يختلف عن الاقتصادى الذى يضع سياسات عامة لإحداث إصلاحات اقتصادية سريعة بالوطن.
ورغم أن ظروف تولى «محلب» وحكومته كانت مهيأة للنجاح بتأييد شعبى كبير، بعد إزاحة نظام الإخوان الإرهابى، إلا أن الفشل فى تحقيق الرضا العام للمواطنين كان حليفهم، ولم ينجحا سوى فى إعادة الإحباط للنفوس، لنكون فى انتظار تدخل الرئيس السيسى بإقالة «حكومة الهواة»، التى تربع رئيسا فى قلب «لجنة سياسات» فاشلة، انفلتت منها الأسعار وتراجعت معها خدمات الصحة والتعليم والأمن وانتهكت فيها حقوق الإنسان.
حان وقت الرحيل يا دولة رئيس الوزراء، وإذا قدر لك البقاء.. فالسخط الشعبى مصيرك لا محالة.. والدليل عجز الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، والذى يبلغ نحو 251 مليار جنيه، بعد أن رفض الرئيس مشروع الموازنة الذى أعدته حكومتك بعجز 281 مليار جنيه.
ووفقاً للعجز فى الموازنة الجديدة الذى انخفض على حساب الخدمات فى قطاعات مثل الصحة والتعليم، بنحو 30 مليار جنيه، فلن يكون أمام حكومتك خيار، سوى اللجوء لرفع جديد لأسعار الطاقة بجانب البدائل الأخرى لـ«الجباية» مثل فرض الضرائب وزيادة الرسوم على السلع وغيرها، وهو ما سينعكس على الناس فى الشارع، خاصة أن أى زيادة فى أسعار الطاقة ستعقبها (وربما تسبقها) زيادة فى أسعار كل السلع، ومن ثم فسيتحمل المواطن وحده فشلكم فى تدبير الموارد.
شكرا يا رئيس الوزراء، كفى 800 يوم ظن الشعب فيها أنه سينعم بالخيرات، فلا يليق بمصر فى عهدكم أن تكون بعد دول مثل اليمن والعراق وناميبيا فى رفاهية العيش، حان وقت الرحيل فكل أخطاء حكومتك تأخذ من الرصيد الشعبى للرئيس.