وصل إلى مقر جنايات المحكمة الاقتصادية، الثلاثاء، رجل الأعمال أحمد المستريح، في اتهامه بالنصب على المواطنين، في عملية توظيف الأموال، وتلقي الأموال من الجمهور بغير ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، والامتناع عن ردها.
كانت تحقيقات النيابة العامة كشفت عن تلقي المتهم أموالًا بلغت أكثر من 53 مليون جنيه، من عشرات الضحايا لاستثمارها وتوظيفها في مجال تجارة بطاقات شحن الهواتف المحمولة، والاستثمار العقاري، نظير منحهم أرباحًا شهرية تصل قيمتها إلى 11% من رأس المال.
وأضافت النيابة أن «المستريح التزم بسداد الأرباح للمواطنين منذ بدء نشاطه، بتلقيه الأموال في عام 2011 إلا أنه توقف عن سداد الأرباح منذ بداية 2015».