قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وقف استيراد جميع أنواع الأقطان من مختلف مناطق الاستيراد العالمية لكافة الجهات والشركات، باستثناء الرسائل المشحونة قبل تاريخ ٤ يوليو الجاري.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، الثلاثاء، أنه يجري حالياً وضع ضوابط وآليات من شأنها تحقيق الصالح العام لمنتجي ومصنعي ومستوردي الأقطان بمشاركة الجهات المختصة في مصر، موضحة أن القرار يستهدف حماية الإنتاج المحلي من القطن وحل مشكلات تسويقه.
وكشف البيان أن هناك خطة تساهم في حل جميع مشكلات التسويق، فضلاً عن إعادة تأهيل مصانع الغزل والنسيج لاستيعاب القطن المحلي وتحويله إلى صناعات تغطي احتياجات المنتجين وتعطي للمنتج المصرى قيمة مضافة.
وأكدت الوزارة حرصها الدائم على استعادة القطن المصري عرشه ومجده من جديد على كافة المستويات والتيسير على المزارعين وتحسين أوضاعهم.
يذكر أن القطن المصري طويل التيلة ظل لعقود طويلة من أجود وأفضل أنواع القطن في العالم وتتهافت عليه الشركات والأسواق العالمية ولكن التقنية الحديثة نجحت في تطوير القطن قصير التيلة ورفع جودته إلى مستوى القطن المصري مع عرضه في الأسواق العالمية بأسعار أرخص من القطن المصري وهو ما أدى إلى تراجع الطلب على القطن المصري حتى داخل مصر بسبب توافر المستورد بسعر أقل.