كشف البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.016 تريليون جنيه نهاية مارس الماضي، بينما إنخفض حجم الدين الخارجي إلى 39.9 مليار دولار.
وذكرالبنك المركزي في تقريره الشهرى عن شهر يونيو الصادر الإثنين على موقعه الإلكترونى، إن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي بنهاية شهرمارس الماضي تبلغ 88.3%، تعادل 1.78 تريليون جنيه بزيادة 242.1 مليارجنيه.
وأوضح أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغت نسبته 0.3 %من إجمالي الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديوينة بنك الاستثمارالقومي 11.4 % من إجمالي حجم الدين العام المحلي.
وحول أعباء خدمة الدين الخارجي، أوضح تقريرالبنك المركزي أن أعباء خدمة الدين متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.2 ملياردولارخلال الفترة من يوليو 2014 الى مارس 2015 بتراجع قدره 2.5 ملياردولارمقارنة مع العام المالي السابق.
وارتفعت إجمالي الودائع لدى الجهازالمصرفي، بخلاف البنك المركزي حسب التقرير، إلى 1.67 تريليون جنيه أبريل الماضي، مقابل 1.66تريليون في مارس السابق.
وأضاف البنك المركزى أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية بلغ 264.1 مليارجنيه، وارتفعت محفظة الأوراق المالية لدى البنوك بخلاف البنك المركزي (استثمارات البنوك فى الأسهم والسندات وووثائق صناديق الاستثمار) بنحو مليارجنيه لتصل الى نحو 968.5 مليارجنيه بنهاية ابريل الماضي، مقابل 963.2 مليارجنيه بنهاية مارس السابق.
من ناحية أخرى، كشف التقريرأن إجمالي الاستثمارات المنفذة بلغ فى الفترة من يوليو/ديسمبر) من العام المالي 2014/2015، نحو 142 مليار جنيه مرتفعا بنحو 22.3 % خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق، ساهم قطاع الأعمال الخاص بنحو 70.3% وقطاع الحكومة بنحو 12.2% والشركات العامة بنحو 8.9 والهيئات الاقتصادية بنحو 8.6 %.