قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الوضع الاقتصادي أصبح أفضل نسبيًا مقارنة بالمرحلة التي كانت تعيشها مصر منذ أكثر من 4 سنوات، مشيرا إلى أن العام المالي الماضي شهد نسبا ومؤشرات إيجابية خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو والبطالة التي تراجعت، فضلا عن إتاحة العديد من فرص العمل والحركة والنشاط الاقتصادي داخل السوق.
وأضاف «العربي» في بيان، الأحد، «نستهدف 5% معدلا نمو اقتصادي خلال المرحلة المقبلة، وتحقيق هذا يحتاج زيادة معدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي».
وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا العمل على إنشاء العديد من الصناديق السيادية باسترتيجية مختلفة للاستثمار داخل البلد وليس خارجها.
ولفت إلى أنه يتم حاليًا إنشاء صندوق سيادي برأسمال 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة، بالإضافة إلى 5 مليارات جنيه أخرى من الأصول غير المستغلة، حيث من المقرر أن يتم انشاء مجموعة من تلك الصناديق في مختلف القطاعات منها في مجال الاتصال والنقل والطرق واللوجستيات لتحفيز وتنشيط إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.