أصدر الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، تعليمات مشددة لقيادات الوزارة ورؤساء المراكز والهيئات والمصالح والقطاعات، بضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن سلامة وتدعيم المنظومة الأمنية، على مستوى المنشآت والمرافق الحيوية والخزانات الكبرى، على نهر النيل وفرعيه وكل المجاري المائية، ورفع كفاءة 80 كاميرا مراقبة على جسم السد العالي.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه رُفعت حالة الاستعداد القصوى لجميع العاملين، من مهندسين وفنيين وإداريين في مختلف مواقع العمل نحو حماية المرافق المائية على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى تشديد أعمال الحراسة على مختلف محطات الرفع بجميع المحافظات، في ظل الظروف الأمنية التي تواجهها الدولة.
وأضاف «مغازي» أن أجهزة الوزارة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من أعمال التطوير والتحديث، في مجال المراقبة الإلكترونية والتحكم لمنظومة التأمين الفني لجسم السد العالي ومداخل الأنفاق، وتضم أحدث التقنيات العالمية في مجال المراقبة والاتصال، وتشمل 80 كاميرا مراقبة منتشرة على طول جسم السد العالي وداخل ممرات التفتيش وأمام وخلف جسم السد من خلال 16 شاشة، تعمل على مدار 24 ساعة، بتكلفة 3 ملايين جنيه، من خلال الربط المباشر بكل الجهات الأمنية المنوط بها تأمين السد العالي.
وتابع الوزير أنه جرى الانتهاء من تحديث منظومة التأمين الفني لوحدات الكشف عن المتفجرات والحقائب والطرود والأفراد، لتأمين أنفاق التفتيش ومداخل ومخارج السد العالي، لافتًا إلى أن منظومة تأمين جسم السد العالي تنفذ في ضوء أحدث التقنيات العالمية في مجال التنبؤ والوقاية والإنذار المبكر، مشيرًا إلى أن المنظومة تستهدف تأمين جسم السد وخزان أسوان القديم من الكوارث ومخاطر الألغام البحرية، والأجسام الطافية والغاطسة القابلة للانفجار، باعتبارهما مرفقين استراتيجيين يحققان الأمن المائي المصري.