توقعت مصادر قضائية أن يحسم مجلس القضاء الأعلى، الأحد، مصير اختيار النائب العام الجديد، خلفاً للمستشار هشام بركات، الذي استشهد الإثنين الماضى، ومشروع قانون الإرهاب، الذي أرسله إليه مجلس الوزراء لإبداء الرأى فيه، بعد إقراره من الحكومة.
ورجحت المصادر ترشيح كل من المستشارين محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، وعدنان فنجرى، النائب العام المساعد السابق، وعادل السعيد، النائب العام المساعد السابق، وعلى عمران، القائم بأعمال النائب العام الحالى، وزكريا عبدالعزيز عثمان، رئيس نيابة الاستئناف، وعلى الهوارى، المحامى العام لنيابات الأموال العامة الأسبق، والذى أكدت مصادر قضائية اعتذاره عن الترشيح للمنصب، لكونه معاراً خارج البلاد، مشيرة إلى أن شروط اختيار النائب العام طبقا للقانون والدستور تنطبق عليهم، إلا في حالة قرر مجلس القضاء الأعلى اختيار شخصية من محكمة النقض أو الاستئناف.
في المقابل، نفى مصدر قضائى مسؤول جميع الترشيحات المطروحة، وقال إنه حتى الآن لم يتم التطرق إلى ترشيح أي أسماء، وأن اختيار النائب العام لم يطرح على مجلس القضاء الأعلى حتى الآن، وأن المجلس سيعقد اجتماعه، صباح اليوم، لمناقشة مشروع قانون الإرهاب.