كشفت وحدة الجميلي، مستشارة رئيس البرلمان العراقي لشؤون المصالحة الوطنية، السبت، أن 5% فقط من العائلات النازحة من المناطق ذات الغالبية السنية التي خرجت عن سيطرة تنظيم «داعش» عادت إلى مناطقها، معتبرة أن تدني النسبة «يقود إلى تقويض مشروع المصالحة الوطنية».
وأرجعت الجميلي انخفاض عدد العائدين إلى الشروط التي تفرضها «بعض الجهات التي تنسب نفسها إلى الحشد الشعبي والقوات المسلحة».
وقالت الجميلي، في بيان، إن «ما شاهدناه بعد تحرير الكثير من المناطق التي كانت تحت سيطرة (داعش)، هو فرض الكثير من الشروط على النازحين، وممارسات بعض الجهات التي تنسب نفسها إلى (الحشد الشعبي) والقوات المسلحة، وبالتالي أصبح اليوم العدد المتاح للنازحين بالعودة إلى مناطقهم قليلاً جدًا، فلدينا عودة بحدود 5% من هؤلاء النازحين إلى مناطق محافظة ديالى، إضافة إلى منطقة جرف الصخر (جنوب العراق)، ومناطق صلاح الدين».
وأضافت المسؤولية العراقية أن «هذا مؤشر يقوض المصالحة الوطنية، ويؤثر على المصالحة المجتمعية، ويخلق فجوة كبيرة بين النازحين، والجهات الحكومية، سواء المحلية أو الحكومة الاتحادية».
وأوضحت الجميلي أنه «بعد مرور قرابة 8 أشهر على تحرير بعض المناطق في حزام بغداد، وبعض مناطق محافظتي ديالى (شرق)، وصلاح الدين (شمال)، من دنس داعش، أصبح لزامًا على الحكومة أن تؤمن عودة النازحين بأمان، وتوفر كل البنى التحتية لهم ،لإعادة دمجهم في المجتمع، لأنهم مواطنون عراقيون، كفل الدستور لهم حق الحياة الكريمة».
وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نهاية الشهر الماضي، ارتفاع أعداد النازحين في العراق إلى 4 ملايين شخص، بسبب تواصل الحرب ضد تنظيم «داعش»، الذي يسيطر على مساحات واسعة من مناطق شمال وغرب البلاد.