حذرت مصادر اقتصادية من خطورة أن يكون القانون الجديد بداية لإلغاء الدعم -وفقاً لمشاريع سابقة- كانت تطالب بإلغاء الدعم بشكل تدريجى حتى إلغائه نهائياً. فحكم القانون الجديد يمكن من إلغاء الدعم، نتيجة حصول المواطن على قيمة نصية من أموال الدولة، وبالتالى لا حاجة للدعم.
لم يستبعد يحيى حسين، المسؤول السابق بوزارة الاستثمار، إلغاء الدعم فى مرحلة لاحقة من بيع شركات القطاع العام، وفقاً لما ظهر من القانون الذى اتخذ دون الشفافية المطلوبة، قائلاً إن الدعم الذى تم رفعه عدة مرات فى الفترة السابقة، بعد أن كان مهدراً بالكامل ويستفيد منه كبار رجال الأعمال المحسوبين على الحزب الوطنى أصبح على المحك.
وأضاف أن التخلص من الشركات الباقية سوف يتم فى فترة لا تزيد على 18 شهراً، دون تحديد شروط تضمن بقاء الخدمات التى تقدمها تلك الشركات، وهو ما ينعكس على الدعم بشكل مباشر والحجة حينها أن الشركات فى يد المواطنين الذين قد يقومون ببيع حصتهم فى أقرب وقت، لتقع فى يد عدد من المستغلين لا نعرف جنسياتهم وسط عالم يموج بالشركات عابرة القارات.
وأضاف أن الإعلان عن مسودة القانون بهذا الشكل يظهر أن هناك جانباً خفياً لا يحب القائمون عليه الإعلان عنه، لكن السوابق تؤكد أنه سوف يتم تمرير ذلك المشروع الذى فشل فى عدد من الدول، وسقطت شريحة كبيرة منها فى بؤرة الإفلاس والتعثر.
وتساءل «حسين» عن أن انخفاض الأسعار الذى حدث فى البترول عالمياً لم يقابله انخفاض داخل السوق المصرية، الذى يتغنى المسؤولون بدعمه، فلم لم يشعر الناس بذلك الدعم فى الأسعار رغم الانخفاض الكبير لمعظم السلع، مؤكداً أن الدعم الحالى بعد أن كان فى بعض السلع الغذائية، توجه إلى كبار رجال الأعمال.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة، إنه من الصعوبة قراءة ما يدور حول إلغاء الدعم من جراء قانون إدارة الأصول الجديد، لكن من المؤكد أن هذا القانون سوف يؤدى إلى بيع عدد كبير من الشركات التى تقدم كثيراً من الخدمات، التى من المتوقع أن تنحسر وترتفع قيمتها بعد بيع تلك الصكوك لتقع فى يد عدد من المستثمرين، وهو ما يعنى ارتفاعاً توحشياً رأسمالياً وسط أزمة مالية عالمية تهدد العالم بالكساد.
وأضاف «السيد» أن القانون يفتح الباب أمام المزيد من تحكم أصحاب رؤوس الأموال فى أسعار السلع والخدمات، ويعتبر وسيلة خاطئة للتخلص من شركات القطاع العام.