أكدت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة، أن مقترح مشروع قانون العمل الجديد تم إنجازه بعد جهد كبير، ليحقق التوافق والتوازن والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال وليس حصول طرف على ميزات تفوق الطرف الآخر.
فضلا عن إنشاء مركزا للوساطة والتحكيم كوسيلة لفض منازعات العمل الجماعية وديا بين طرفي العملية الانتاجية، كذلك إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لسرعة إنجاز قضايا العمال وأصحاب الأعمال، على غرار المحاكم الاقتصادي ومحكمة الأسرة.
وقالت الوزيرة، خلال اجتماعها بمجلس وكلاء الوزارة، مساء الخميس، إن مشروع القانون عالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، وعمل على ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وفعّل منظومة الحد الأدنى للأجور واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وتفعيله، وعالج البطء في التقاضي وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الانتاجية.
كما التزم بمعايير العمل الدولية والإتفاقيات التي صدقت عليها مصر، وعالج غياب التنظيم القانوني المنضبط والدقيق لمزاولة عمليات التدريب والأسس المنظمة له والاهتمام به كأساس للتقدم.
وعرضت «عشرى» أهم المبررات لإصدار قانون جديد للعمل جاء نتيجة جمود القانون الحالي وعجزه عن مسايرة التطور والحداثة وعدم استجابته للمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، فضلا غياب التعريف لبعض المصطلحات ومنها الإضراب عن العمل وعدم وجود تنظيم واقعي لمعالجته والآثار المترتبة عليه، وعدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي وغياب فلسفة واضحة لها وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى غياب التنسيق بين قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، والحاجة إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية بالطرق الودية، والتماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع أحكامه موضع التنفيذ.
وكشفت الوزيرة خلال الاجتماع عن الانتهاء من تعديلات قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج، تمهيدا لرفعة إلى مجلس الوزراء لإقراره واتخاذ إجراءات استصداره، مشيرة إلى أن المشروع ينظم الهجرة للخارج، وكذا عمل شركات مساعدة المصريين راغبى الهجرة في استيفاء إجراءاتهم اللازمة في هذا الشأن، للقضاء على السماسرة، ويشترط ألا يقل رأس مال الشركة عن 200 ألف جنيه، فضلا عن تقديم خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادرا من أحد البنوك العاملة في مصر بمبلغ نصف مليون جنيه لصالح الوزارة المختصة، لخصم أية غرامات أو تعويضات مستحقة للمهاجر من هذا المبلغ طبقا لأحكام القانون.
وقالت «عشرى» إن اللجنة التشريعية بالوزارة قامت بمراجعة قانون الخدمة المدنية وقدمت ملاحظات على 8 مواد وتم الأخذ بها في القانون قبل إصدارة، مشيرة إلى ضرورة تنظيم دورات تدريبية لتوعية الموظفين بقانون الخدمة المدنية الجديد ولائحته التنفيذية التي صدرت منذ أيام.
كما عرضت الوزيرة الملف الكامل للجامعة العمالية، وما انتهي إليه بالاتفاق من جانب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالي المراغي بضرورة تطوير الجامعة من خلال خطة شاملة لإصلاحها وتصحيح أوضاعها ومعاهدها وفروعها والمؤسسة الثقافية العمالية، والاستغلال الأمثل لأصولها ومرافقها لتغطية تكاليف تطويرها ونفقاتها، والنهوض بالمستوي التثقيفي والتعليم العمالي وإعداد وتأهيل الكوادر العمالية في مصر والوطن العربي وإفريقيا من خلال دراسة يجري إعدادها بمعرفة الاتحاد وسوف تعرض على الحكومة خلال أيام لإقرارها.