قرر مجلس النقابة، الجمعة، تشكيل لجنة للتفاوض مع وزارة الصحة حول تعديل القرار رقم (425) لسنة 2015، الخاص بتسجيل الأدوية، والخاص بزيادة صندوق مثائل الأدوية إلى 18 نوعا.
كانت وزارة الصحة أصدرت قرارا بتسجيل الدواء، شمل زيادة أعداد الأشكال الصيدلية للمنتج الواحد إلى 18 شكلا صيدليا، أي بديل للدواء، وهو ما رفضته نقابة الصيادلة، مؤكدة أنه سيؤدى إلى إفلاس وإغلاق ما يقرب من 65 ألف صيدلية.
وضمت اللجنة كلاً من نقيب الصيادلة، الدكتور محيى عبيد،و وكيل النقابة، الدكتور مصطفى الوكيل، والدكتور وحيد عبدالصمد، أمين الصندوق، والدكتور عصام عبدالحميد، أمين عام النقابة، والدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات، والدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء.
وتم الاتفاق على منح اللجنة مدة أسبوعين للتفاوض مع الوزارة حول تعديل القرار، وإذا لم يتم الاتفاق، ستقوم النقابة بالطعن قضائيا على القرار والدعوة إلى جمعية عمومية لاتخاذ قرارات تصعيدية.