أكد الدكتور شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الهيئة تسعى إلى تطوير قانون سوق المال، وتوسيع سوق التمويل العقارى والتأجير التمويلى، وإصدار آليات جديدة لتوفير طرق تمويل متعددة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية، وأوضح سامى، خلال حواره مع «المصرى اليوم»، استهداف الهيئة، أصدار أدوات جديدة لتنشيط سوق الدخل الثابت، وتوسيع قاعدة سوق المال، والى نص الحوار:
■ ما المجالات التى تحرص الهيئة على تنظيم العمل بها؟
- الهيئة تسعى لتطوير سوق المال والتمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى، والتخصيم، والتأجير التمويلى والنشاط التأمينى، مع استهداف تعديل قانون سوق المال، وقانون ضمانات القيم المنقولة، لخدمة قطاع التأجير التمويلى.
■ ماذا عن المجالات التمويلية التى تحتاج الهيئة ترويجها؟
- من المهم إصدار أدوات جديدة تجذب المستثمرين، وتوسع قاعدة سوق المال، والهيئة أصدرت أدوات جديدة لتنشيط سوق الدخل الثابت، بمعنى أن كل موظف يمكنه الاشتراك فى سندات ادخارية لما بعد سن التقاعد، إلا أن هذه الثقافة لم تجد طريقها إلى الموظف حتى الآن.
■ ما التعديلات المطلوب إجراؤها على قانون التأجير التمويلى؟
- رغم نمو نشاط التأجير التمويلى، خلال العام الجارى، حتى نهاية مايو بقيمة 8.7 مليار جنيه، بزيادة 250% عن نفس الفترة فى العام الماضى، إلا أن القانون عمره 20 سنة وبحاجة لتعديلات، أهمها حذف المعالجة المحاسبية ضمن نشاط التمويل، لمخالفتها معايير المحاسبة الدولية، كما يحتاج مراجعة سلطات الهيئة فى الرقابة على النشاط وتوقيت إعداد القوائم المالية والتدابير حال ارتكاب مخالفات.
■ ما آليات التمويل التى تدرس الهيئة تعديلها أو استحداث آليات جديدة لتنشيطها؟
- نجحنا فى إصدار أول قانون للتمويل متناهى الصغر وتعديل قانون التمويل العقارى واللائحة التنفيذية لقانون سوق المال وقواعد القيد فى البورصة. وأصدرت الهيئة معايير للتقييم العقارى، تمثل نقلة نوعية فى التقييم، ومن المقرر تطبيقها على جميع خبراء التقييم العقارى. وهناك مشروع تعديل لبعض مواد قانون سوق رأس المال، يتضمن تنظيم آلية الصكوك وإلغاء الأسهم لحامله، واستحداث أول اتحاد لشركات الأوراق المالية، ونعد مشروع تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، تتيح استحداث السندات المغطاة، مع السماح بطرح سندات بدون تصنيف ائتمانى، واستحداث سندات غير حاصلة على تصنيف ائتمانى لتيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، من خلال إصدار السندات وتجنب تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى وتجديده سنوياً، وتلك السندات ستكون متاحة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، لأن تجنب تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها مع المستثمرين القادرين على تقييم مخاطرها.
أما السندات المغطاة، المدعومة بالتدفقات النقدية، لعقود التمويل العقارى، فتختلف عن آلية التوريق، فى أن الحقوق المالية لا تنتقل، وإنما تكون السندات مضمونة بالأصول العقارية محل التمويل العقارى ولها امتياز عليها حال تعثر الشركة المصدرة لها. وتهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل لشركات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال أو الشركات العقارية.
■ ماذا ينتظر تداول السندات فى البورصة؟
- الآليات متوافرة، والمشكلة إصدارات السندات، لتوفير سيولة فى سوق السندات، ولذا نسعى لحث البنك المركزى على تشجيع البنوك لصناعة سوق لإصدار السندات الحكومية.