قدرت وزارة المالية معدل النمو الاقتصادي بنحو 5% في العام المالي الجديد، مشيرة إلى أنها تستهدف معدل نمو حوالي 7% بحلول عام 2018-2019.
وأوضح البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد استهداف خفض معدلات البطالة بنحو نقطة واحدة مئوية لتصل إلى نحو 11.5- 12% في عام 2015- 2016 وبحيث تنخفض تدريجيا إلى أقل من 10% بحلول عام 2018-2019 اعتمادا على سياسة دفع النمو الاقتصادي في القطاعات كثيفة العمالية وإزالة التشوهات التي تحفز المشروعات كثيفة رأس المال على حساب التشغيل، حيث إن معدلات البطالة قد بلغت حتى نهاية مارس 2015 نحو 12.8% نزولا من نحو 13.4% في يونيو 2014.
وتستهدف الوزارة عدم تجاوز العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة عن مستوى 10% من الناتج المحلي، ومستهدف أن يصل إلى نحو 8- 8.5% خلال عام 2018-2019 دون الأخذ في الحسبان أي مساعدات أو منح استثنائية خلال الأعوام المقبلة حيث يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات مالية على جانبي الإيرادات والمصروفات وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتوفير الموارد المطلوبة لزيادة الإنفاق الاجتماعي خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.
وذكر البيان أنه من المستهدف تراجع مستويات الدين العام (محلي وخارجي) بما لا يزيد على مستوى 90-91% من الناتج المحلي ومن المستهدف أن يصل إلى نحو 80-85% خلال 2018-2019.
وأشار إلى انخفاض معدلات التضخم بنحو نقطة واحدة مئوية وبحيث يستمر النزول التدريجي عند معدلات تقترب من 7-8% على المدى المتوسط، ومن المقدر أن يكون الانخفاض في معدلات التضخم تدريجيا ليبلغ نحو 10-11% في عام 2015-2016 وبحيث يستمر النزول التدريجي عند معدلات تقترب من 7-8% بحلول 2018-2019.
ولفت إلى أن السيطرة على معدلات عجز الموازنة ستساهم في خفض الضغوط التضخمية داخل الاقتصاد، كما أن وجود طاقات كامنة غير مستغلة داخل الاقتصاد بالإضافة إلى السياسات التي تتبعها الحكومة للتنمية البشرية وتحديث البنية الأساسية وبالتالي زيادة معدلات الإنتاجية في الاقتصاد، سوف تسمح بزيادة معدلات النمو الاقتصادي دون أن يصاحبها ارتفاع مواز في معدلات التضخم.