يقول المثل إن العدالة البطيئة ظلم. أكد الرئيس على العدالة الناجزة. العدالة السريعة. الظروف التى تمر بها البلاد ظروف غير عادية. لا يمكن التعامل معها بإيقاع القوانين الطبيعية.
ولكن أين المتهم الذى ستتعامل معه القوانين البطيئة أو القوانين السريعة؟ كيف نمسك بهذا المتهم أو هذا المشتبه فيه؟ فقط لو كانت وسائل المتابعة والمراقبة على أحدث طراز. حتى يومنا هذا لم نسمع عن تطوير جذرى فى أسلوب الداخلية. فى تكنولوجيا الداخلية.
■ ■ ■
التصريح الذى كنت أتوقعه من الرئاسة أن هناك قراراً جمهورياً صدر بالآتى:
- يتم تحديث مناهج كليات الشرطة. أمناء الشرطة. يتم مطابقتها مع برامج التدريب والتعليم فى الولايات المتحدة الأمريكية وبنفس التخصصات. الجريمة تطورت فنياً وتكنولوجياً. يجب أن يسبقها الأمن بخطوات. بل بأميال.
- تحديث أجهزة الشرطة بالسيارات للتواجد فى كل حى. لا تبعد السيارات عن أى مستغيث أو مُبلِّغ خمس دقائق. تصل استغاثة المواطن مباشرة لأقرب وحدة شرطة متنقلة. كما هو الحال فى الغرب كله. فور ذلك فكل متصل بتليفون سيتحول إلى رجل أمن. سيتحول ملايين من حاملى المحمول إلى معاونين للأمن. ولو بشكل غير مباشر.
- أن يتم عمل إجراءات تأمين خاصة واحترازية حول كل مسؤولى الدولة المعرضين للخطر.
■ ■ ■
أما عما هو جار فى سيناء. أمر يخص الجيش. هو كفيل بمواجهته. لن تكرر المفاجآت. سيبحث عن البدائل الباقية لدى الإرهاب. ولن يسمح بمفاجآت جديدة.