أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية شهد نمطا متذبذبا للإنفاق على مدار السنوات المالية القليلة الماضية، مشيرا إلى أن إجمالي الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة، والبعد الاجتماعي في مشروع موازنة العام المالي المقبل بلغ نحو 431 مليار جنيه، بما يُمثل 49% تقريبا من جملة الإنفاق العام، وبزيادة 12% عن العام المالي الماضي.
وأشار «السيد»، في دراسته عن الموازنة الجديدة، إلى أن وزارة المالية حاولت من خلال الموازنة أن تحقق العدالة الاجتماعية وتحسين الأحوال المعيشية للفئات الأولى بالرعاية، وهو محور تلك الموازنة من خلال توجه الحكومة في تكثيف الدفع ببرامج موجهة للحماية الاجتماعية، مثل مظلة المعاشات الضمانية والعلاج للفئات الأقل دخلاً والإسكان منخفض التكاليف، وكذلك تطوير العشوائيات بجانب الاستثمارات في مجالات البنية الأساسية وتطوير الخدمات العامة.
وذكرت الدراسة أن مشروع الموازنة تضمن تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافًا أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع في برامج الدعم النقدي المباشر، حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالي، وذلك بعد انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من الانتهاء من برامج الاستهداف التي تقوم بها لوصول الدعم لمستحقيه من الفئات الأولى بالرعاية، كذلك تم تخصيص مبلغ 4.2 مليار جنيه لدعم التأمين الصحى والأدوية تشمل تدعيم برامج جديدة للتأمين الصحى لغير القادرين بمبلغ يزيد على 3 مليارات جنيه.
ونبه إلى أن إصلاح منظومة شبكات الأمان الاجتماعي قضية بالغة الأهمية في الموازنة العامة المصرية، لما لها من أبعاد سواء اقتصادية أو سياسية واجتماعية، حيث يعد الدعم السلعي ودعم خدمات التعليم والصحة والنقل وغيرها جزءا من الدخول الحقيقية للمواطنين، وإن كانت غير منظورة في شكلها المالي، وذلك للتعويض عن انخفاض الدخول النقدية وتآكلها بفعل ارتفاع معدلات التضخم.