قال كارم محمود، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية انتهت من مراجعة وإقرار جميع مواد الباب الأول من مشروع القانون، وتم الاتفاق على عقد جلستين أسبوعيا لتسريع مناقشة وإقرار بقية مواد القانون حتى يكون جاهزا بعد عيد الفطر المبارك لتقديمه إلى الحكومة.
وأوضح «محمود» في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الثلاثاء، أن الجلسة المقبلة للجنة ستعقد، الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على أن يرسل جلال عارف، رئيس اللجنة، خطابا إلى رئيس الحكومة يخطره فيه بأن اللجنة أوشكت على إنجاز مشروع القانون الذي يضم حوالي 200 مادة تتضمن بالتفصيل تشكيل الهيئات الثلاث الجديدة: الهيئة الوطنية للصحافة، الهيئة الوطنية للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى تعديل المواد التي تجيز الحبس في قضايا النشر باعتبار أن إلغاء معظم هذه المواد بات ضروريا بموجب الدستور الحالي، باستثناء ثلاث حالات هي التحريض على العنف، الحض على التمييز، الخوض في الأعراض.
ولفت إلى أن اللجنة بصدد أن تنجز في أقرب وقت مشروع القانون، وأنه فور الانتهاء منه سيرسل إلى الحكومة تمهيدا لتنفيذ ما سبق ووعد به رئيس الحكومة منذ عدة أشهر أثناء لقائه برئيس اللجنة جلال عارف، وضياء رشوان، نقيب الصحفيين آنذاك، وهو أن تتبنى مشروع القانون الذي سيخرج عن لجنة التشريعات وأيضا أن تشكل الحكومة لجنة تضم ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات وممثلين عن الحكومة وأن يرأسها رئيس الحكومة بنفسه لمناقشة القانون الذي سيخرج عن اللجنة الوطنية وإقراره بشكل نهائي أو الانتظار حتى انتخاب برلمان جديد.