شهدت الأزمة الدائرة بين المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، والإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات تطورات سريعة، الإثنين، وعلمت «المصرى اليوم» أن الوزير تراجع عن بعض مواقفه فى محاولة للتوصل إلى تسوية مع إدارة الشركة. وقالت مصادر مقربة من الإدارة لـ«المصرى اليوم»، إن الإدارة أوضحت أن الحل الوحيد للأزمة الحالية يتطلب الاستمرار فى إجراءات حصول الشركة على رخصة المحمول الرابعة، وإلغاء قرار الوزير بتعديل مجلس الإدارة وكافة القرارات التى اتخذها ومنها الإقالات والإحالة إلى التحقيق والموافقة على تخفيض أسعار الإنترنت للجمهور، وهى الأسعار التى اقترحتها الشركة.
وقالت مصادر مقربة من الإدارة التنفيذية للشركة إن أعضاء مجلس الإدارة يعتزمون اللجوء لرئيس مجلس الوزراء فى حالة عدم تجاوب الوزير مع مقترحاتهم، موضحة أن المهندس إبراهيم محلب أمهل الوزير وقيادات الشركة حتى، اليوم، لإنهاء الأزمة أو سيتم تشكيل لجنة من قبل وزارات أخرى لحلها. وأعلنت إدارة الشركة المصرية للاتصالات عن تضامنها مع الخطاب الذى أرسله بعض الأعضاء، الإثنين، لوزير الاتصالات، للاعتراض على ما يتخذه من إجراءات تضر بصالح الشركة ومساهميها والعاملين، ووقع أكثر من 100 من أعضاء الإدارة التنفيذية على الخطاب المرسل للتضامن مع أى إجراءات قد تتخذها إدارة الشركة الحالية أو وزير الاتصالات ضد أعضاء الإدارة التنفيذية.
وأرسلت الإدارة خطابًا مفتوحًا لوزير الاتصالات، للاعتراض على ما يتم اتخاذه من قرارات على مدار الأسابيع الماضية، تضر بصالح المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها، كما اتهمت الإدارة وزارة الاتصالات بممارسة ضغوط على الشركة لإجبارها على تخفيض إيجار البنية التحتية لشركات المحمول الخاصة، وتمثلت هذه الضغوط فى إلقاء الاتهامات جزافًا، وتهديد كل من قام بدوره فى المحافظة على إيرادات الشركة.
وشهد اجتماع أسامة ياسين، العضو المنتدب للمصرية للاتصالات، والإدارة التنفيذية صباح الإثنين، مشادة كلامية، حيث بدأ ياسين حديثه بأنه لا توجد ضغوط على الشركة، فرد عليه أحمد أسامة بالنفى قائلا: بل نتعرض.
فى الشأن نفسه، شكلت وزارة الاتصالات لجنة لحل الأزمة مع الإدارة التنفيذية للشركة، يديرها الدكتور عبدالرحمن الصاوى، مسؤول تشريعات الإنترنت بالوزارة، حيث أجرى اتصالات مكثفة بأعضاء الإدارة التنفيذية. وقال مصدر مسؤول بالشركة إن الإدارة التنفيذية كانت ضد القرارات التى اتخذها الوزير فى ٢٧ مايو الماضى بإقالة المجلس السابق، لكنها فضلت الصمت لمدة شهر كامل على أمل أن ترى وجهة نظر الوزير، مضيفا أن الإدارة انتظرت كثيرا حتى يُقلع الوزير ومساعدوه عن هذه التصريحات والاتهامات للشركة بالاحتكار وفى الوقت نفسه لم يدافع المجلس المعين من جانب الوزير عن الشركة. وقال قيادى رفيع المستوى بالشركة، إن الإدارة التنفيذية اضطرت فى النهاية للخروج عن صمتها وإصدار بيان شديد اللهجة للوزير لتوضيح المعلومات المغلوطة حفاظا على الشركة.