وقعت الإدارة العليا بالشركة المصرية للاتصالات بكامل هيئتها على الخطاب الذي أرسله بعض الأعضاء، الأحد، للمهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاعتراض على ما وصفوها بالإجراءات التي تضر بصالح الشركة ومساهميها والعاملين بها.
ووقع أكثر من 100 من أعضاء الإدارة التنفيذية على الخطاب المرسل للتضامن مع أي إجراءات قد تتخذها إدارة الشركة الحالية أو وزير الاتصالات ضد أعضاء الإدارة.
وعلمت «المصري اليوم» من مصادرها أن وزير الاتصالات خالد نجم تم استدعاؤه من قبل رئيس مجلس الوزراء لبحث ما قام به من إجراءات، خاصة في ظل أن ما أوضحه أعضاء الإدارة التنفيذية بخطابهم يختلف عن الصورة التي عرضها خالد نجم على رئيس مجلس الوزراء سابقًا، وفقا للمصادر.
وذكرت المصادر أن أسامة ياسين، العضو المنتدب، يبحث إمكانية التحقيق مع أعضاء الإدارة التنفيذية لإدلائهم بتصريحات صحفية دون الحصول على موافقته، في محاولة للتعتيم على ما يحدث داخل الشركة وبالمخالفة لمبادئ الشفافية التي وجه رئيس الجمهورية باتباعها.
ومن جانبهم أوضح عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية وصغار العاملين بالشركة المصرية للاتصالات أن هدفهم الحفاظ على الشركة، مؤكدين أن ما يقوم به الوزير خالد نجم والمجلس المعين من قبله ما هو إلا إضرار بالشركة، وأنهم ليس لديهم القدرة على إدارة هذا الكيان العملاق، وأضافوا أنهم بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة، مؤكدين في ذات الوقت أن الخدمة المقدمة من الشركة لن تتأثر ولن يتم اتخاذ أي إجراء من شأنه المساس بالشركة، حيث إن الحفاظ على الشركة هو هدفهم الأول.