أعطت المفوضية الأوروبية، الاثنين، موافقتها القانونية على فرض اليونان قيودًا رأسمالية، قائلة إن أثينا معذورة على ما يبدو في انتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن حرية حركة رأس المال من أجل حماية بنوكها.
وقال جوناثان هيل، مفوض الخدمات المالية، في بيان: «في ظل الظروف الراهنة يشكل استقرار النظام المالي والمصرفي في اليونان مسألة تغليب للمصلحة العامة، والسياسة العامة تبرر على ما يبدو فرض قيود مؤقتة على التدفقات الرأسمالية».
وأضاف: «الحفاظ على الاستقرار المالي هو التحدي الرئيسي والعاجل أمام البلاد، وبينما تبدو الإجراءات التقييدية المفروضة ضرورية ومتناسبة في الوقت الحالي، إلا أنه يجب استعادة حرية حركة رأس المال في أقرب وقت ممكن بما يصب في مصلحة اقتصاد اليونان ومنطقة اليورو والسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي ككل».