كشف علاء عمر، الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار، عن عودة اللجنة الوزارية لفض المنازعات للاجتماع، خلال أيام، بعد انقطاع عدة أشهر، بسبب تأخر صدور قانون الاستثمار الجديد، الذى ينظم عمل اللجنة.
وقال «عمر»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن مجلس الدولة تسلم اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وإن اللجنة ستعقد اجتماعا خلال أيام، لمناقشة أكثر من 20 نزاعا، بينها نزاع الشركة المصرية- الكويتية حول أرض العياط». وتابع «عمر» أن عودة اللجنة تأتى عقب الانتهاء من إعداد قانون الاستثمار الجديد، خاصة بعد أن توقفت بسبب تعطل خروج القانون، ويجرى حاليا مراجعة اللائحة التنفيذية داخل مجلس الدولة.
وقال: «اللجنة ستجتمع بشكل دورى، وتطرح فى كل اجتماع أكثر من 20 شكوى وطلبا، وستكون قراراتها ملزمة بقوة القانون الجديد».
وحول الـ25 مشروعا قوميا التى تردد إعلان الرئيس عنها خلال الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة، قال «عمر»: «الهيئة ليست لها علاقة بهذه المشروعات، التى قد تكون مرتبطة بمشروع محور قناة السويس».
وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة عرضت، خلال وساطتها لحل نزاع المصرية- الكويتية حول أرض العياط، أن تتولى إدخال المرافق إلى حدود الأرض، على أن تستمر الشركة فى النشاط الزراعى وتتخلى عن فكرة التحول إلى النشاط السكنى.
وقالت مصادر مطلعة: «الشركة الكويتية تسعى لتحويل النشاط، دون سداد فارق سعر المتر، ما رفضته الحكومة، والمحليات التابع لها قطعة الأرض البالغة مساحتها 26 ألف فدان».
وأضافت: «اجتماع لجنة فض المنازعات المقبل سيكون بمثابة الفرصة الأخيرة لحل وحسم عدد من الملفات الشائكة، ويأتى فى ظل إصرار الشركة الكويتية على اللجوء للتحكيم الدولى، رغم ضعف موقفها بسبب تضمن عقد التخصيص أنها أرض زراعية، ولم تثبت الشركة جديتها فى عمليات الاستصلاح». وتابعت المصادر: «حصلت الشركة على الأرض بسعر 200 جنيه للفدان، وهو سعر لا يساوى ثمن المتر، حال كان المشروع عقاريا، ولم تكتف بهذه المساحة، بل أضافت لها نحو 14 ألف فدان عن طريق وضع اليد، ليصبح إجمالى المساحة التى بحوزتها 40 ألف فدان».