عندنا رجال بلا سياسة.. وسياسة بلا رجال.. المسؤولون عندنا بلا سياسة والسياسة عندنا بلا مسؤولين.. خذ عندك مثلا:
■■ رئيس الوزراء يعلن بنفسه تأجيل تحصيل الضرائب على أرباح البورصة للتخفيف عن كاهل الأغنياء. وفى ذات الوقت يقرر سيادته تفعيل قانون الضرائب العقارية التى تلقى بالمزيد من الأعباء على كاهل الفقراء!
■■ مسؤول كبير بالقوات المسلحة يخرج علينا بتصريح يعلن فيه امتناع القوات المسلحة عن دفع الضريبة العقارية على منشآتها ذات الطبيعة المدنية مثل المصايف ودور السينما والملاهى والشواطئ والفنادق والكافيتريات، وذلك- على حد تعبيره- لدواعى الأمن القومى. دون أن يفسر لنا العلاقة بين الملاهى والأمن القومى!
■■ رئيس هيئة قناة السويس يقف فى مؤتمر صحفى ليمد يده على الملأ متسولا تكاليف احتفال أسطورى ينوى إقامته بمناسبة افتتاح تفريعة جديدة فى القناة!
على رأى المثل: عريان «...» يتقمز تقميز!!
■■ صدرت حركة الدبلوماسيين لنفاجأ بتعيين سفيرنا السابق فى سوريا سفيراً لنا فى إسرائيل فى وقت لاتزال فيه علاقتنا الدبلوماسية مقطوعة مع سوريا. فهل أصبحت علاقتنا بإسرائيل بديلا لعلاقتنا بسوريا؟!
■■ وزارة الأوقاف تصدر قرارا بحرق كتب سيد قطب والقرضاوى وحسن البنا وكأنها بذلك قد تخلصت من الإرهاب أو ضربت أفكاره فى مقتل!
على رأى المثل: مقدرش على الحمار.. ضرب البردعة!!
■■ يتم استدعاء المحامى الحقوقى نجاد البرعى للتحقيق ومعه اثنان من القضاة بتهمة مناهضة التعذيب فى السجون وأقسام الشرطة. وإعداد مشروع قانون يجرم ذلك. فهل أصبحت الدولة تشجع على التعذيب وتجرم من يجرمه؟!
■■ فجأة وبدون مقدمات يتم الإعلان عن تعيين المستشار أحمد الزند وزيرا للعدل خلفاً لوزير العدل الذى أقيل لسبب عنصريته وتمييزه ضد أبناء الفقراء. ليتم اختيار وزير جديد لا يقل عنصرية عن سابقه المقال!
ما معنى ذلك كله؟!
ما معنى ذلك كله- وغير ذلك الكثير- إذا لم يكن هو غياب الرؤية السياسية وعدم وضع أدنى اعتبار لوقف الجماهير وتطلعاتها؟!
كثير من المسؤولين.. قليل من الساسة!
نعم لدينا مسؤولون يحتلون مختلف المناصب. ولكن القليل منهم من يحسن التصرف بحنكة سياسية يقتضيها الظرف. فيبدو فى اللحظة كمن يهدم بينما هو يقصد البناء!
غياب المواءمة السياسية التى توازن بين القرار السياسى وتوقيته. وتأثيره سلباً أو إيجاباً على الشارع السياسى والرأى العام. هل أصبح المسؤولون عندنا لا يقيمون وزناً لتأثير قراراتهم وقوانينهم على المواطنين فيقررون ويقننون ما يعجبهم بصرف النظر عما إذا كان ذلك فى صالح المواطن أو ليس فى صالحه. عملاً بالمبدأ القائل: اللى مش عاجبه يشرب من البحر!!