رغم أننى أصلا لا أملك حق الرفض والقبول.. ولا أملك كمجرد صحفى بورقة وقلم عقل ورؤية أى سلطة للموافقة أو الممانعة.. إلا أننى أوافق وأرحب وأؤيد أى محاولة مهما كان شكلها أو حجمها لاستغلال الرياضة لصب بريق من الأمل والثقة فى صورة مصر فى عيون أى أحد خارجها أو حتى داخلها.. وأن يذهب الرياضيون النجوم إلى أى مدينة أو موقع مصرى يحتاج للدعم وهذا النور بحثا عن الأمل.. وأن تكون الرياضة إحدى أدواتنا لتنشيط سياحة العالم إلى مصر.. لكننى فى المقابل أرفض تماما قيام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بتخصيص عشرة أفدنة كاملة فى مدينة شرم الشيخ ليبدأ الاتحاد المصرى للدراجات برئاسة الدكتور وجيه عزام استغلال هذه الأرض فى إقامة مضمار عالمى للدراجات فى المدينة..
فنحن هنا لسنا أمام بطولة رسمية أو حتى ودية أو دعائية للدراجات تستضيفها شرم الشيخ بحثا عن خبر إيجابى عنها قد يهتم به إعلام العالم.. حدث مؤقت له وقت محدد وهدف واضح.. إنما نحن هنا أمام استنزاف حقيقى وهائل للمال العام لإقامة مضمار دولى للدراجات فى مدينة لا أحد فيها يمارس رياضة الدراجات سواء من أهلها والمقيمين فيها أو من ضيوفها الذين يأتون إليها فى زيارات عابرة.. وأطالب المحافظ والسادة مسؤولى الاتحاد المصرى للدراجات بإعلان ثمن هذه العشرة الأفدنة من أرض شرم الشيخ.. وكم سيتكلف تأسيس وبناء هذا المضمار الدولى.. ومن الذى سيدفع فواتير هذا البناء وتحت أى بند.. وكم بطولة محلية وقارية وعالمية سيستضيفها هذا المضمار.. فمصر كما أتخيل لم تتحول بعد إلى دولة غنية تملك وفرة المال لتمارس بحرية مطلقة تلك الوجاهة الرياضية والإعلامية.. وبالتالى يبقى من حقى طرح الأسئلة وانتظار إجابات لها صادقة ومقنعة ومنطقية أيضا.. وأستطيع اختصار أسئلتى فى سؤالين محددين فقط..
السؤال الأول: لماذا إنفاق هذه الملايين الآن فى هذا الوقت الصعب على رياضة الدراجات.. هل لأن الرئيس السيسى سبق أن أعلن أنه يحب ويمارس رياضة الدراجات وشارك بنفسه فى أحد سباقاتها فى القاهرة.. وهل سيقبل الرئيس السيسى أن يتم استغلال ذلك فى نفاق واضح وصريح له وتصوير الأمر كما لو أن المصريين فى عمومهم وقعوا فجأة فى غرام الدراجات واستخدامها وسباقاتها..
أما السؤال الثانى فهو: لماذا شرم الشيخ.. وأى سياحة تلك التى ستأتى بها بطولة للدراجات فى المدينة الجميلة.. وكم سيتكلف الاتحاد كلما أراد تنظيم معسكر أو بطولة محلية للدراجات فى هذا المضمار البعيد.. وقد تعلمنا أن إنفاق المال الحكومى فى غير موضعه خطيئة آن أوان التوبة عنها.