دان الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان حملة تمرد القبطية، التي تسعى إلى عزل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ووصفهم بـ«حفنة من الأشخاص لا تتعدى أصابع اليد الواحدة».
وقال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد، في بيان، الأحد، إن منصب ارتقاء بابا الاسكندرية السدة المرقسية هو «منصب روحي»، لا خلاف عليه ولا تداخل بشأنه، مضيفًا أن اختيار البابا لهذا المنصب هو اختيار من قبل هيئات منتخبة تمثل جموع الشعب القبطي، ويتوج هذا الاختيار بقرعة هيكلية «تقول السماء كلمتها فيها».
وأشار إلى أن هذا المنصب هو منصب من صميم العمل الروحى والدينى ولا يخضع لأية رقابة قضائية أو إدارية .لافتًا إلى «سابقة خطيرة» وقعت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات حين أصدر قرارًا جمهوريًا بتجريد قداسة البابا شنودة الثالث من القرار الجمهورى الصادر بتعيينه، إلا أن هذا القرار لم يكن له أثر وأصبح والعدم سواء، لأن منصب البابا منصب روحي، وظل البابا شنودة الثالث في استكمال مسيرته البابوية إلى أن رحل إلى السماء، على حد قوله.
وأضاف أنه «تفاديًا لذلك أصرينا حين وضعت لائحة اختيار البطريرك الجديدة فى أن يكون قرار رئيس الجمهورية بعد انتخاب البابا من الشعب المسيحي والقرعة الهيكلية هو مجرد مصادقة كاشفة على الاختيار وليس تعيينًا» .
وتابع أن «المنظمة في إطار متابعتها لما تسمى حركة تمرد أو التي لا يزيد عدد أفرادها عن عدد أصابع اليد الواحدة، تأسف لهؤلاء الشباب المدفوعين من جهات تستهدف الكنيسة القبطية، وأن المنظمة سوف تكشف قريبًا عن هذه الجهات التى تستهدف تصفية حسابات مع الكنيسة ومع البابا بسبب مواقفهما الوطنية إبان ثورة 30 يونيو».