أعلن المجلس القومي للمرأة عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع دراسة التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، والتي تمثلت في استمارات الاستطلاع الميدانية، لحساب التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة على مستوى 22 محافظة، وبلغت نسبة عينة الدراسة 22 ألف أسرة، ويتم حاليا مرحلة إدخال البيانات، ثم تليها مرحلة التحليل، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وأكدت الدكتورة نجلاء العادلي، مدير عام إدارة التعاون الدولي بالمجلس في تصريح، الأحد، أن هذه الدراسة هي الأولي من نوعها في مصر المعنية بحساب التكلفة الإقتصادية للعنف ضد المرأة، وتهدف إلى التعرف على كيفية التعامل مع المرأة التي تتعرض للعنف والخدمات التي تتلقاها، إلى جانب دراسة الآثار السلبية الواقعة على المرأة المعنفة سواء كان العنف التي تعرضت له في العمل أو الأسرة أو الشارع.
وأشارت إلى أن المجلس سيتواصل مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المعنية بحساب التكلفة الاقتصادية للعنف مثل (الداخلية- الصحة- التعليم- القوى العاملة- التضامن الاجتماعي- النقل والمواصلات- الاتصالات) للتعرف على الأسلوب المنهجي لتقدير التكاليف التي تسهم في تعزيز الدراسة، لافتة إلى أن المشروع استعان بعدد من الخبراء الدوليين في مجال جمع المعلومات وتحليلها لتقدير التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعنف ضد المرأة في مصر.