قضت الدائرة السابعة «استثمار» بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، السبت، عدم قبول الاستشكال المقدم من الشركة القومية للتشييد، لوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى لحين الفصل في الموضوع مع عدم الاعتداد بالحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان، وتأييد الحكم، وتغريم المستشكل 300 جنيه.
وكان مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان حصلوا على حكم لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة الشركة وإعادة قيمة الأسهم.
ورفضت محكمة القضاء الإدارى، في وقت سابق، الاستشكال المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتشييد والتعمير، ضد حمدى الفخرانى، وآخرين، والذى يطالب بوقف حكم استرداد الدولة لأسهم شركة النيل لحليج الأقطان، وقررت تغريم المستشكل ٨٠٠ جنيه.
كانت المحكمة قضت بعودة ملكية الشركة إلى الدولة، وبطلان عقد بيع وخصخصة أكثر من 50% من أسهمها، وإلغاء عمليات البيع.
كما قررت المحكمة رفض الدعوى المقامة من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم وقف بيع أسهم شركة المراجل البخارية لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المحكمة الجهة الإدارية بالمصروفات.