دخلت معركة تخفيض أسعار وجودة خدمات الإنترنت، التى اعتبرها المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على رأس أولوياته منذ توليه الوزارة، منعطفا جديدا أمس الأول، عندما أصدر أسامة ياسين، العضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، قرارا بإعفاء سيد الغرباوى، نائب الرئيس التنفيذى من منصبه، ونقله إلى منصب مستشار، وأكدت المصادر أن هذا الأمر يعود لرفض «الغرباوى» تخفيض أسعار البنية التحتية، التى تؤجرها المصرية للاتصالات لشركات المحمول.
وأكدت مصادر مطلعة أن قرار «ياسين» تم اتخاذه عصر الخميس الماضى، بعد رفضه الموافقة على خطط تخفيض أسعار البنية التحتية المؤجرة، وأكدت المصادر أن قرار «ياسين» لن يكون الأخير، حيث إنه من المتوقع تغيير بعض النواب التنفيذيين الذين يرفضون إجراء تعديلات على الأسعار المقدمة من المصرية للاتصالات لشركات المحمول، وقالت المصادر إن مجلس إدارة المصرية للاتصالات ربما يطيح بكل من طارق أبوعلم وسيد الدسوقى، عضوى المجلس.
من جانبها، قامت الشركة المصرية للاتصالات مؤخرا باستبدال المسؤولين عن أمانة سر لجنة تسعير البنية التحتية بسبب المعلومات التى تنشرها «المصرى اليوم» عن اجتماعات اللجنة، حيث انفردت الجريدة الأسبوع الماضى بخبر رفض لجنة التسعير تخفيض الأسعار، ونشرت محضر اجتماع اللجنة لتنفى تصريحات الوزير عن استمرار اللجنة فى عملها لتخفيض الأسعار.
ومع فشل الوزير عدة مرات فى تنفيذ وعوده التى التزم فيها أمام المواطن بتحقيق خفض أسعار الإنترنت وتحسين جودتها، أكدت المصادر أن «نجم» تلقى اللوم من رؤسائه، بسبب عدم تنفيذ الوعود التى قطعها على نفسه فى المواعيد المعلنة مسبقا، خاصة أن هذا الأمر يضع الحكومة فى حرج بالغ.
فى سياق متصل، أكدت شركات المحمول الثلاث عدم تعرضها لخسائر بسبب حملة المقاطعة التى دعا إليها نشطاء، أمس الأول، لإغلاق الهواتف لمدة خمس ساعات. وعلمت «المصرى اليوم» أن الشركات الثلاث سوف تبدأ، يوم الأحد المقبل، رصد الأرقام ومعرفة مدى التأثر بالحملة وحساب الخسائر إن وُجدت.
وكشف مصدر مسؤول- رفض ذكر اسمه- أن المقاطعة لم يكن لها تأثير فى قطاع الاتصالات بنسبة تقترب من 99%، وقال المصدر إن الحديث عن الخسائر وعدد المقاطعين سابق لأوانه.