دعا الدكتور محمد حلمي، رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان، الدولة إلي العمل علي توفير المزيد من الأراضي المرفقة لمواكبة الطفرة المتوقعة في الاستثمارات الصناعية، مؤكدا أن عدم توافر أراضي جاهزة للاستثمار الصناعي بالمنطقة أدى إلي زيادة أسعارها بصورة كبيرة مؤخرا، مشيرا إلي رغبة كثير من المصانع في إجراء توسعات لخطوط إنتاجها وهو ما يصعب تحقيقيه في ظل عدم توافر الأراضي المرفقة.
وأوضح، في تصريحات صحفية، أن معدل النمو الصناعي بلغ نحو 17% في النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيرا إلي أن نظام المطور الصناعي يحتاج لمزيد من الضوابط حتي لا تحدث مغالاة في أسعار طرح الأراضي الصناعية، بما يعوق هدف الدولة في التنمية وإيجاد المزيد من فرص العمل.
وكشف «حلمي» عن وضع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة من الضوابط لمواجهة تقدم سماسرة أراضي في القرعة الأخيرة لتوزيع الأراضي الصناعية بما يضمن حصول المستثمرين الجادين فقط علي الأراضي الصناعية.
وطالب رئيس مجلس أمناء المدينة بتعديل لوائح ونظم عمل المدن العمرانية الجديدة لمنحها مزيدا من المرونة في اتخاذ القرارات، بجانب تفعيل تحصيل الرسوم المفروضة علي الأراضي الصناعية بواقع 20 قرشا علي المتر المربع، إلي جانب 1% من قيمة أية مشتريات تتم من مصانع المدينة، وذلك لإتاحة التمويل الكافي للقيام بأنشطة الصيانة وتطوير شوارع المدينة وتقديم الخدمات العامة خاصة ما يتعلق بإطفاء الحرائق التي أحيانا ما تقع بالمنطقة الصناعية بالمدينة والتي تتكلف أموال طائلة تتحملها الدولة.