طالبت «هيومن رايتس ووتش» السلطات الألمانية بالمسارعة إلى التحقيق في احتجاز الإعلامي المصري بقناة الجزيرة، أحمد منصور، في برلين.
وقالت المنظمة، في بيان لها، مساء الخميس، إن «السلطات الألمانية لم تكشف عن تفاصيل تذكر حول احتجازه، لكن الناطقين باسم الحكومة قالوا إن وزارة الخارجية ومكتب العدالة الاتحادي على السواء وافقا على طلب من السلطات المصرية باحتجاز (منصور) بغية تسليمه إلى مصر، ويبدو أنهما وافقا على الطلب رغم ارتفاع مخاطرة تعرض (منصور) لانتهاكات جسيمة للحق في سلامة الإجراءات إذا تم تسليمه إلى مصر».
كان الإنتربول، أو المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، قد رفض طلبا مصريا بإصدار «إشعار أحمر»، يطلب من البلدان اعتقال «منصور» وتسليمه.
قال فنزل ميخالسكي، مدير مكتب «هيومن رايتس ووتش» في ألمانيا: «كان على السلطات الألمانية أن توضح من البداية أن (منصور) معرض لانتهاكات جسيمة لحقوقه إذا أرسل إلى مصر، وعلى أعضاء البرلمان ممارسة الضغط على الحكومة للتحقيق في القضية، والتأكد من وجود الضمانات المناسبة لمنع تكرر وقائع مشابهة في المستقبل».
وأضاف «ميخالسكي»: «يتعين على ألمانيا أن توضح بجلاء تام أن حقوق الإنسان لا يجوز أن تتغلب عليها أية مصالح أخرى مع الحكومة المصرية، والتحقيق السليم في توقيف أحمد منصور هو خطوة هامة نحو المزيد من الشفافية».
وذكرت المنظمة أن الشرطة الاتحادية الألمانية لم تصرح علنا بالطبيعة الكاملة للتهم أو التصاريح القائمة بحق «منصور»، بعد توقيفه في مطار برلين في 20 يونيو 2015، فيما كان يحاول استقلال طائرة إلى قطر.
وأكدت المنظمة الأمريكية أنها وثقت العديد من انتهاكات الحق في سلامة الإجراءات في نظام العدالة الجنائية المصري، منذ 2013، بما في ذلك المحاكمات الجماعية التي يعتمد فيها أفراد النيابة والقضاء بالكامل على أدلة مستمدة من موظفي الأمن الوطني، ولا يقومون بأي جهد لتقييم الذنب الفردي، في استهانة بالقانون المصري والدولي على السواء، على حد قولها.
كما أكدت أنها وثقت ظروف «الاكتظاظ» الخطيرة السائدة في منشآت الاحتجاز المصرية، التي نشأت منذ قيام السلطات بشن حملة الاعتقالات الجماعية عقب عزل «مرسي».
وتابعت المنظمة أنه «بحسب روايات ذات مصداقية من منظمات حقوقية مصرية، فإن ما لا يقل عن 124 شخصاً قد توفوا أثناء الاحتجاز منذ 2013».