قالت مصادر مطلعة، إن الحكومة أصدرت تعليمات بعدم الإدلاء بأى تصريحات أو أحاديث إعلامية، حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لحين إعلان الموقف النهائى، باستبعاد الشركة الإماراتية، رسمياً، واتخاذ قرار نهائى فيما يتعلق بآليات وطرق تنفيذ وتمويل المشروع. وأضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن اللجنة المسؤولة عن متابعة مشروعات المؤتمر الاقتصادى الذى عقد بشرم الشيخ، منتصف مارس الماضى، لم تتلق منذ فترة أى تقارير عن مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الإسكان، ورجل الأعمال الإماراتى، محمد العبار، حول نتائج المفاوضات على تنفيذ المشروع، قبل توقفها.
وتابعت أن العبار يتردد على القاهرة لأن لديه مشروعات قائمة فيها وتحتاج إلى استكمال بعض الإجراءات، إلى جانب اكتتاب شركة (إعمار- مصر)، الذى انتهى، أمس، ويحتاج إلى تحديد رأس المال وقيمة الأسهم، وتحديد موعد طرحها فى البورصة للتداول.
وفى سياق متصل، أكد خبراء فى الاستثمار العقارى أن الشركات المصرية قادرة على إقامة العاصمة الإدارية الجديدة، وتشكيل تحالفات مع شركات خليجية وأجنبية، مشككين فى نجاح شركة واحدة فقط فى تنفيذ هذا المشروع الضخم.
وأوضح الخبراء، أن عملية التمويل تعد هى العقبة البارزة فى فشل التفاوض مع العبار، بالإضافة إلى غياب المخطط العام والتصميمات، متسائلين: كيف بدأ التفاوض لوضع أرقام وبنود ولم تكن هناك مخططات محددة لمراحل المشروع؟.
قال المهندس حسين صبور، خبير التشييد والبناء، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات المصرية تستطيع تولى إقامة العاصمة الإدارية لكن بعد توافر عدة مطالب، على رأسها إعلان مخطط عام وتصميمات المشروع.