قالت مصادر في لجنة الإصلاح التشريعي، إن وزارة المالية أرسلت مقترحًا لتعديل قانون الضريبة على الدخل، يتضمن تقرير حافز جديد يسري على المشروعات الاستثمارية، ومن خلال تخفيض سعر الضريبة على الدخل لأرباح المشروعات لتصل إلى 22،5% بدلًا من 25% المعمول بها حاليًا، وأن مبررات الوزارة هي تخفيض سعر الضريبة بالشكل المقترح لمنع الازدواج الضريبي.
وأضافت المصادر، لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن الوزارة اقترحت وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها بالقانون الخاص بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، لمدة عامين تبدأ من 17 مايو 2015.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة طالبت بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، من قانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل، لفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتبارًا من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، ويتم ربطها وتحصيلها وفقًا لأحكام القانون.
وفي سياق متصل، أكدت المصادر أن لجنة الإصلاح التشريعي لم تتسلم حتى الآن القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بضم ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية للجنة. لافتة إلى أن الوزارتين هما من سيحدد أسماء المرشحين وإرسالها إلى اللجنة.