قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن مشروع «قانون منع حل البرلمان»، الذي أعده قسم التشريع بمجلس الدولة، يمثل انتهاكا للدستور واعتداء على السلطة القضائية وتدخلا في شؤونها وإهدارا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، بحسب بيان صادر الخميس.
وذكر بيان المفوضية أن مشروع القانون يعيد إلى الأذهان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي في 21 نوفمبر 2012، والذي أحدث انقساما حادا في المجتمع واستقطابا سياسيا حادا.
وطالبت المفوضية بعدم إقرار هذا المشروع، وقالت إن مصر لا تحتاج لقوانين سلطوية جديدة، وإنما تحتاج لإرادة سياسية ترغب في وجود برلمان منتخب بإرادة شعبية يقوم بدوره في مراقبة مساءلة الحكومة.