د. حماد عبد الله حماد ..يكتب
للأسف الشديد أن السادة كبار موظفى الدولة، المنوط بهم قيادة الأمور، وتحريك المياه الراكدة فى مجال نشاطهم ومسؤولياتهم، هم بذاتهم المماطلون، والمرتعدون، والخائفون، بل أعتقد ومتواطئون ضد مصلحة الدولة!!
وعلى سبيل المثال وليس الحصر، هذا الشاب للأسف الشديد (أنه معدود على الشباب) الجاثم على صدر الاستثمار فى مصر، والمسؤول الأول عنه لا يقدم شيئاً للاستثمار.
رغم كل تصريحاته، ودعوته للمنافقين حوله من المنتفعين، سواء موظفون أو إعلاميون أو حتى وصل إلى من يدعون أنهم من رجال الأعمال، لكى يشيدوا بمعالى الوزير وبأفكاره وبنشاطه، وبمشروع قانونه (التحفة) الذى لم «ير النور» منذ تفضل رئيس الجمهورية بالتوقيع عليه وإصداره تحت ضغط من الرئيس شخصياً، حيث وعد الرجل كل رجال الأعمال الأجانب فى الاجتماعات التى جمعته بهم فى دول قام بزيارتها خصيصاً للدعوة لحضور مؤتمر تنمية «مصر» فى «شرم الشيخ»، وعدهم بأن كل شىء جاهز وكل شىء معد، وأن باب مكتبه مفتوح لأى مستثمر قادم لأرض المحروسة، وأن هناك «قانونا ولائحته التنفيذية» (دينامو القانون) سوف يكون فى متناول أيديهم يوم المؤتمر، وتأخرنا عن تقديمه قبل المؤتمر لظروف خارجة عن الإرادة!!.. هكذا كان كلام السيد الرئيس «عبدالفتاح السيسى» لرجال أعمال عرب وأجانب التقى بهم فى زياراته الخارجية لدعوتهم لحضور المؤتمر الاقتصادى فى «شرم الشيخ»!!.. وكان معتمدا على حكومة «البلدوزر» بأنها تعمل أمامه لتمهيد الطرق، وإذا بها لم تستطع حتى اللحاق به والجرى خلفه!!
هذا المسؤول عن الاستثمار لم يف بوعد الرئيس فى إخراج القانون بصورة سليمة، فخرج قانون متميز بـ«العوار»، ثم لائحة تنفيذية تعثرت فى الولادة أكثر من ثلاثة أشهر، بعد صدور القانون «وببجاحة» يحسد عليها الوزير صرح يوم الأحد 21 يونيو، على الصفحة الأولى بجريدة «الأهرام» بجانب صورة للسيد الرئيس تجمعه فى لقاء مع المجتهد الكبير (د. شاكر المرقبى)، وزير الكهرباء، بأن لائحة قانون الاستثمار ستصدر خلال أيام أو أسبوعين!!
وإذا بلجان فض المنازعات تتوقف، وإذا بلجنة فنية يحدد لها مستشار اسمه «المستشار طه عبده»، وفصيل من الموظفين يعملون على وضع لوائح ومعايير، وتشكيل لجان للفض، وإلغاء قرارات اللجان السابقة، شىء من «العبث» بمستقبل ومصالح هذا الوطن، ولا أحد يراقب، ولا أحد يسأل، ولا أحد يعاقب، ولا أحد طالع عينه غير المصدقين لرئيس الجمهورية!!، وأكثر من لبوا نداءه وجاءوا إلى الوزارة والهيئة الملغاة منذ 11 مارس 2015 بقانون فاشل، شىء ضمن ما نسى القانون أن يشمله «المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة الخاصة»، وألغى منصب رئيس هيئة الاستثمار، لذا لا شىء يُوقّع، ولا شىء يقوم به «المبنى العظيم» القائم فى شارع «صلاح سالم» إلا أن يستضيف الدكتور «كمال الجنزورى» فى حجرة وزير الاستثمار (المحتلة)، وهذا أيضاً دون وجه حق ودون مبرر!!
حتى اليوم دون أحد يسأل: لماذا؟