وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال الأمن ومكافحة الجريمة، والموقع في مدريد في الثلاثين من إبريل الماضي.
جاء هذا الاتفاق في إطار سعي الدولتين نحو تطوير العلاقات الثنائية على أساس معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة بينهما بتاريخ 5/2/2008، وكذلك في إطار اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي تم إقرارها في 15/11/2000، بهدف تدعيم الأمن والرخاء والاستقرار في الدولتين.
ووفقا للاتفاق سيتعاون الطرفان في مجال مكافحة الجريمة، وبالأخص الجريمة المنظمة، وكذلك في مجال مكافحة الأعمال الإجرامية، خاصة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تنظيماته وعناصره ومصادر تمويله، والجرائم ضد الحياة والسلامة الجسدية، والجرائم ضد الممتلكات، بالإضافة إلى مكافحة الاحتجاز غير القانوني والاختطاف، وغيرها من الجرائم الوارد ذكرها في البند 1/2، فضلاً عن التعاون في مكافحة أية جرائم أخرى، والتعاون في الوقاية والكشف والتحقيق الذي يمكن أن يتطلب تعاون السلطات المختصة في الدولتين.
كما يتضمن الاتفاق التعاون في مكافحة الجريمة عن طريق تبادل المعلومات وتقديم المساعدة، وذلك فيما يتعلق بالشق العملي من التحقيقات الخاصة بأنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية والأشخاص المُشتبه في ممارستهم لأنشطة إرهابية، وتحديد هوية الأشخاص المفقودين والبحث عنهم والبحث في أراضي أحد الطرفين عن الأدوات أو المعدات المتعلقة بإحدى الجرائم التي تم استخدامها بالفعل، وذلك بناءً على طلب يقدم في هذا الخصوص، وكذلك مكافحة تمويل الأنشطة الإجرامية، كما يتضمن التعاون الأمني تبادل الخبرات والخبراء والمتخصصين، وتقديم المشورة والمساعدة والتدريب، وعقد المؤتمرات والندوات العلمية لرفع كفاءة الكوادر العاملة في المؤسسات الأمنية في الدولتين، فضلاً عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الشرطية التعليمية والتدريبية.