طالبت نقابة المحامين بدمياط اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بالتدخل للتحقيق في توجيه اللواء حسن البرديسي، مدير أمن دمياط، للقيادات الأمنية بالمحافظة خلال لقائه بهم، بعدم التعاون مع النقابة، وهو ما اعتبرته الأخيرة ردًا من جانب مدير الأمن على تمسكها بتطبيق القانون على ضابط اعتدى على محامٍ بالحذاء بقسم شرطة فارسكور، الشهر الماضي، ورفضها «التفريط في كرامة المحامين».
وقالت النقابة في بيان لها، الثلاثاء، إن ما قام به مدير الأمن يزيد من إصرار النقابة على مواصلة مشوار التقاضي حتى نهايته، ووجه البيان خطابا شديد اللهجة بإصرار النقابة على مواصلة دورها في حماية المهنة والدفاع عن كرامة المحامين والمواطنين على حد سواء داخل أقسام ومراكز الشرطة.
وأوضح البيان أن «دور الشرطة هو الحفاظ على أمن المواطنين وليس تصفية حسابات مع نقابة رفضت التفريط في كرامتها، وإصرارها على إعلاء دولة سيادة القانون ومحاسبة المخطئين».
واختتم البيان بتأكيده على تقدير جموع المحامين لاعتذار الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما اعتبره المحامون «تاجا على رؤوسهم، وتقديرا من الرئيس لمهنة المحاماة».
كانت محكمة جنح فارسكور الجزئية قضت بحبس الرائد أحمد عبدالهادي، نائب مأمور قسم شرطة مركز فارسكور، لمدة ثلاثة أشهر وكفالة 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، و5 آلاف جنيه كتعويض مؤقت، وذلك لقيامه بالتعدي على محامٍ واستعمال العنف والقوة دون مبرر قانوني.
كما قضت المحكمة بحبس عماد فهمي، المحامي، لمدة شهر وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ بتهمة إهانة موظف عام أثناء تأدية عمله بقسم شرطة فارسكور.