حددت المحكمة التأديبية العليا جلسة 8 يوليو المقبل، لنظر محاكمة وكيل أول وزارة الأوقاف، لاتهامه بتزوير شهادة رسمية تفيد بحصوله على الابتدائية الأزهرية، وحصل بموجبها على حكم محكمة القضاء الإداري بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عاماً.
كان المستشار هشام مهنا، القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية، وافق على إحالته للمحكمة التأديبية العليا، وإرسال أوراق القضية للنيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.
وكشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد أن «محمد.ع»، وكيل أول وزارة الأوقاف للقطاع الديني، سلك مسلكاً معيباً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة بأن اصطنع إفادة منسوب صدورها إلى المختصين بمنطقة المنوفية الأزهرية، والمذيلة بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بالمنطقة والقطاع، وممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية، والمتضمنة بيانات تخالف الحقيقة تفيد التحاقه بالتعليم الابتدائي الأزهري عام «1959ـ 1960»، وحصوله على الابتدائية الأزهرية عام 1966 من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بمنوف على خلاف الحقيقة.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم قدم الإفادة المزورة إلى محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 2112 لسنة 65 قضائية، رغم علمه بأنها تخالف الحقيقة، مما ترتب عليه صدور حكم قضائي بأحقيته بالبقاء في الخدمة حتى 65 عاماً بالمخالفة لأحكام القانون.
وطلب المستشار هشام مهنا، القائم بعمل رئيس هيئة النيابة الإدارية، من الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، على ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات من عدم أحقيته في مد سن الخدمة له حتى 65 عاماً، سواء بالتماس إعادة نظر أو غيره من إجراءات قانونية مع إرسال صورة من مذكرة التصرف إلى المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.