صرحت غادة والي، وزيرة التضامن الإجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم تطوير الخط الساخن للصندوق «16023»، ليتضمن تلقي البلاغات عن أماكن الإتجار وتعاطي المخدرات، وكذلك الإبلاغ عن المراكز الوهمية غير المرخصة لعلاج مرضى الإدمان، على أن يقوم الصندوق بإبلاغ الجهات المعنية للتفتيش على هذه الأماكن وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب تلقي الخط الساخن اتصالات المرضى وأسرهم بهدف تقديم خدمة العلاج والمشورة بالمجان وفى سرية تامة.
وأضافت الوزيرة خلال رئاستها اليوم اجتماع مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بحضور ممثلي وزارات الداخلية والعدل والصحة والإسكان، وأمين عام إتحاد الإذاعة والتليفزيون، والمدعى العام العسكري، ومقررة المجلس القومي لمكافحة الإدمان، وممثلى النيابة العامة، وعمرو عثمان مدير الصندوق، أنه تم دعم مستشفى العباسية بمبلغ 121 ألف جنيه، ودعم قسم علاج الإدمان بمستشفى المعمورة بالإسكندرية بـ 135 ألفًا لشراء المستلزمات الطبية من أجل علاج مرضى الإدمان.
وأكدت أنه تم توفير 15 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى النقل الثقيل والطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة حفاظاً على حياه المواطنين، حيث سيتم أخذ عينات من السائقين بشكل مفاجئ وتحليلها، وبعدها يتم تأكيد العينات الإيجابية بمعامل وزارة الصحة، ومن ثم تحرير محضر لمن يثبت تعاطيه للمخدرات من السائقين وإحالته للنيابه العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، لافته إلى انه يتم التنسيق مع وزارة الداخلية بهذا الشأن في إطار الخطة القومية التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 11 وزارة لمكافحة تعاطي المخدرات.
وأوضحت غادة والي أن توفير الكواشف لإجراء التحاليل سيساهم بشكل كبير في تكثيف الحملات لمكافحة تعاطي المخدرات بحيث أن تكون التحاليل بشكل مفاجئ ومستمر، لافتة إلى أن اللجنة المنوطة بالكشف على المخدرات بين السائقين على الطرق السريعة تعمل من خلال مجموعات عمل مشتركة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، إضافة إلى إطلاق حملة إعلامية ضخمة تتضمن عدداً من الأعمال الغنائية للحث على البعد عن تعاطي المخدرات في مختلف وسائل الإعلام.
فيما طالبت غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعي، بضرورة حصر جميع المناطق والمحافظات لمعرفة نسبة الإدمان في كل محافظة وكذلك نسب تواجد المراكز العلاجية في هذه المحافظات، على أن يتم التوسع في إنشاء مراكز علاجية جديدة وفقاً لنسب تعاطي المخدرات في هذه الأماكن، خاصة وأن محافظة سوهاج تحتل المرتبة الثانية في ارتفاع نسبة تعاطي المخدرات بعد محافظة القاهرة، تليها محافظة أسوان، لافتة إلى أنه يتم حاليا تقديم الخدمة العلاجية في 17 مركزًا علاجيًا بـ 9 محافظات، حيث تم افتتاح فروع جديدة في مدينة شبين الكوم بالمنوفية ومحافظة أسيوط لخدمة أبناء الصعيد، إضافة إلى ضرورة تكثيف برامج التوعية عن أضرار تعاطي المخدرات داخل مؤسسات رعاية الأيتام والمؤسسات العقابية، مع إجراء التحاليل الطبية وتقديم العلاج للأطفال المقيمين في هذه المؤسسات.
وأشارت إلى أنه تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي بشأن ضرورة وجود دبلومه متخصصة في الإدمان بالجامعات اعتباراً من العام المقبل، من أجل وجود متخصصين في علاج مرضى الإدمان والتوعية بأضرار تعاطى المخدرات، بالإضافة إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة بشأن كيفية دراسة تخصيص حوافز للأطباء لإعداد كوادر طبية، خاصةً المتخصصين في الطب النفسي لتشجيعهم على المشاركة في علاج مرضى الإدمان.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعى بضرورة رصد وتحليل الأعمال الدرامية التي تذاع حالياً خلال شهر رمضان إسبوعياً لمعرفة عدد مشاهد التدخين والترويج لتعاطى المخدرات أولاً بأول لمخاطبة كتّاب الدراما والنقاد وتوعية الرأى العام بخطورة تلك المشاهد، ولبحث كيفية منع الترويج للمخدرات في الأعمال الدرامية خاصةً بعد توقيع الميثاق الأخلاقى لتناول درامي رشيد لمنع ترويج مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات في الأعمال الدرامية بمشاركة كبار الكتاب والنقاد.
وأضافت أنه سيتم العمل على تعميم مبادرة «اختار حياتك» داخل المدارس لتوعية الطلاب بمخاطر الإدمان، لافته إلى أن أنشطة التوعية ستتم من خلال مشاركة الطلاب في البرنامج التدريبي «اختار حياتك»، والذي يقدمه مجموعة من الباحثين والمدربين من فريق التوعية بالصندوق، حيث يعتمد التدريب على تنمية مجموعة من المهارات الحياتية للطلاب الرافضين للتدخين والمخدرات مثل التواصل والتفكير المنطقي والعمل الجماعي وتنمية القدرة على مواجهة المشاعر السلبية مع ربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المخدرات، خاصة بعدما أشارت البيانات إلى أن بداية الإقدام على تعاطى المواد المخدرة تبدأ في سن مبكرة وفي الفئة العمرية أقل من 15 عاماً، مما يعد إنذاراً خطيراً يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهرة.