أكد الدكتور السيد أحمد عبد الخالق، وزير التعليم العالي، ضرورة وجود خطة محددة للبعثات داخل الوزارة، مشيراً إلى أن الاتجاه العام للدولة هو التوسع في البعثات في إطار الموارد البشرية الموجودة بالجامعات المصرية.
وأوضح «عبدالخالق»، في تصريحات له، الإثنين، ضرورة تحديد التخصصات ذات الأولوية التي يبتعث عليها الطلاب للدول الأجنبية وفقاً لمتطلبات برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، وفي ضوء وجود قاعدة للمصروفات الإدارية للطلاب بكل دولة.
وأكد «عبدالخالق» ضرورة خلق الآليات التي تكفل عودة المبعوثين للبلاد، سواء أكانت تشريعية أو إعداد المعامل اللازمة لهم للاستمرار في بحوثهم، فضلا عن خلق المناخ المناسب لهم بصفة عامة بعد انتهاء بعثاتهم للاستفادة بهم داخل مصر، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من المنح المقدمة لمصر من الدول الأجنبية.
وأشار إلى أهمية البعثات الداخلية الموجهة إلى جامعات داخل مصر كالجامعة اليابانية «E –Just»، وجامعة زويل، وكذلك إلى الجامعات المصرية الحكومية التي تقوم بتمويل بعض البعثات، مؤكداً ضرورة جذب الطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية.
وأضاف «عبدالخالق» أنه «طالب المستشارين الثقافيين في اجتماعه بهم، منتصف الشهر الماضي، بضرورة التسويق للجامعات المصرية بالخارج مع الاهتمام بإقامة معارض تعليمية بالدول المختلفة»، موضحاً أنه من المهم وجود مكتب للوافدين بكل جامعة على أن يتبع رئيس الجامعة مباشرة.
في سياق متصل، تم الاستماع خلال اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون التعليم العالي الجديد إلى عدد من الآراء والمقترحات خلال مناقشة باب البعثات، منها اقتراح الدكتور حسين عيسى، رئيس جامعة عين شمس، حول أهمية تمويل جهات الصناعة لعدد من البعثات، مما يزيد من الربط بين الصناعة والجامعة وتقوية الشراكة بينهما.
كما تناولت الجلسة عرضا للدكتور محمود فهمي، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، حول مقترحات عن الجامعات الخاصة والأهلية بالقانون الجديد.