استكملت محكمة جنايات القاهرة، فض الأحراز فى قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي، و10 آخرين من قيادات الإخوان، وتبين أن هناك صندوق كرتون وبداخله وحدة معالجة مركزية، سوداء، خاصة بكريمة عبدالحميد، وسبق للمحكمة أن شاهدت جزء من الحرز فى الجلسة السابقة، وأمرت بإعادة تحريزه.
وشاهدت المحكمة الحرز الثانى، الخاص بكريمة الصيرفي، وتبين أنه عبارة عن ملزمة مدون عليها «علم التوحيد»، وآخرى «التغير بين منهج الإخوان والمناهج الآخرى»، وثالثة «آليات مقترحة لتحقيق التواصل الفعال»، و«الأمام البنا والمجتمع» وملزمة أخرى «مهام ومصطلحات المستويات المختلفة»، وبعض الأوراق وحافظة مستندات، وورقة من الكارتون عليها نتيجة وصورة لسلاح آلى وخنجر، وعدد 2 أجندة و2 كشكول، وتأكدت المحكمة من مطابقة محتوى الحرز لما هو مدون على المظروف.
وطالعت المحكمة، الأوراق المثبته بالحرز، وتبين أن الأوراق المدون عليها علم التوحيد، عبارة ملزمة أسلئة وإجابات حول علم التوحيد.
وقالت المحكمة، إن الملزمة التى تحمل اسم منهج الإخوان والمناهج الآخرى، تحتوى على مناهج التغيير السياسى وموقف الإخوان منها، وتعريف لمعنى الجهاد وطبيعته ومراتبه، واستعراض القوة وتحديد أنواع الجهاد ووسائله، وأن الجهاد القتالى هو بذل الجهد عن طريق القتال لإزالة الطواغيت التى تحول دون حكم الله، ونشر دعوته فى الأرض، ويدعو الشباب إلى التحقق من شعار الجهاد سبيلنا، واستشهاد بأقوال مرشدي جماعة الإخوان، وتحديد حول الوسائل لتحقيق الهدف، الذي تصبوا إليه الجماعة.
واحتوت الملزمة الثانية، بعنوان «آليات مقترحة لتحقيق التواصل الفعال»، على الإجراءات التى يجب التمسك فيها عند تغيب قيادات الجماعة، وتضم المكاتب والأقسام نتيجة التصعيد الأمنى في مرحلة تحتاج الجماعة فيها إلي القيادة والتواصل الفعال، ويوضح كيفية التواصل بين أعضاء الجماعة ورؤساء المكاتب والأقسام والإجراءات الواجب إتخاذها حال صدور أحكام على بعض أعضاء المكتب، وبيان بتوجيه التزام المكاتب والأقسام باستكمال تشكيلاتها حال غياب قيادتها دون توقف، واستمرار العمل وكيفية توزيع المهام، بالإضافة إلي وجود اقترحات لتفعيل خطة مواجهة الأحداث، وكيفية تحرك الجماعة طبقا لخطتها لتحقيق أهدافها واستراتجيتها في المناطق المختلفة، بالإضافة إلي الأهداف وأهم السياسيات والمحور السياسي والإعلامى من خلال حملة إعلامية مركزية، يشكل لها فريق عمل مؤقت لاجراء بيانات وتصريحات وحوارات صحفية ونشرها وعقد ندوات وصالونات.
واحتوت الملزمة، على الاتصال بالمكاتب الصحفيين والمثقفين وعمل ملف بالتجاوزات الأمنية، وعدم احترام أحكام القضاء ونشره على اوسع نطاق من خلال اللجنة القانونية، أما الحملة الإعلامية تختص بها اللجنة الإعلامية، والمحور العالمى تختص به الأمانة العامة من خلال حملة إعلامية على المستوى العالمى ومرسلة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، بالاضافة إلي التواصل مع نشطاء حقوق الإنسان.
أما الملزمة الثالثة التى تحمل «الامام البنا والمجتمع»، وهى تتحدث عن رؤية الامام البنا للمجتمع والمفاهيم الوطنية والقومية يتحدث فيها عن نظرة سيد قطب للمجتمع، وتقارن الملزمة بين أفكار حسن البنا وسيد قطب، وانها تختلف عن نظرة البنا له، وان قطب يعتبر ان المجتمعات اليوم مجتمعات جاهلية، لانها تمثل الاعتداء على سلطان الله فى الارض، وحكمت بذلك بكفر الامة باكملها وتضمنت الحديث عن التنظيمات الاخوانية والمجتمع ورؤية البنا.
وأضافت الملزمة، أن التنظيم السياسي يختلف عن التنظيم الديني، وهما الحاكمان على علاقة البنا بالمجتمع.
وتضمنت الملزمة الرابعة، التي جاءت تحت اسم مهام وصلاحيات مختلفة، الموقعة من مكتب الإرشاد تشكيل ومهام وصلاحيات الأمين العام ومشرف القسم وصلاحيات مجلس ومشرف القطاع والإطار العام للأقسام، والاختصاص العام للأقسام واللجان التابعة لمكتب الإرشاد، وحدد فيه الاختصاص العام لقسم نشر الدعوى والتربية والتنمية الإدارية والعمال والفلاحيين والجامعات والإعدادى والثانوى، ويبدا من 12 الى 18 سنة والاختصاص بقسم الأشبال من 6 الى 12 سنة والاختصاص العام لقسم المهنيين والأخوات والإختصاص العام لقسم البر والعمل الخيري والاختصاص العام للجنة الاعلام داخليا وخارجيا واختصاص المتحدث الإعلامي.
وتضمنت الملزمة الخامسة، التى تحمل عنوان مرفق رقم 2، مهام وصلاحيات المستويات المختلفة معتمدة من مكتب الارشاد فى 25 مارس 2009، والمعدلة بقرار من المكتب فى عام 2010، وحدد فيها اختصاصات مجلس الشورى العام، ومهام وصلاحيات مكتب الإرشاد والمرشد العام للإخوان ونواب المرشد والأمانة العامة والأمين العام، ومشرف القسم ومجلس القطاع ومشرف القطاع والإطار العام لعمل الأقسام، واختصاص اللجان المركزية التابعة لمكتب الإرشاد.
وتبين في بداية الجلسة، عدم سماع المتهمين لحديث المحكمة داخل القفص، وطلب المستشار محمد شرين فهمى، رئيس المحكمة، أحد افراد الحرس، التأكد من عدم وجود صوت داخل القفص، ما أدى إلى قيام المحكمة بإحالة الفنى المختص بالأصوات داخل قاعة المحكمة إلى التحقيق، لتقاعسه عن أداء عمله وتوقيع الجزاء المناسب عليه من قبل جهة عمله.
وأشار مرسى إلى هئية الدفاع، وظهر المتهم أحمد عبد العاطى بالبدلة الحمراء، وردد هتاف «اعدم واحد اعدم ميه، مرسى رئيس الجمهورية»، «اثبت اثبت يا بطل، سجنك بيحرر وطن»، «يسقط يسقط حكم العسكر»، وقررت المحكمة رفع الجلسة لحين إصلاح العطل الفني في الصوت داخل القفص.
وطوال المدة، التي قضها مرسى داخل قفص الاتهام، بدت عليه علامات التعب والإرهاق، حيث ظهر شاحب الوجه غير متزن، ولوح إلي المتهمين فى القفص الزجاجى الآخر، مشيرًا لهم بالتماسك فيما قام المتهمين بالهتاف له، وارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة، فيما وقفت هئية الدفاع عنه وباقى المتهمين أمام السور الحديدي الفاصل بين المنطقة المتواجد فيها مرسى داخل القفص لتوجيه التحية والسلام عليه، وقامت المحكمة بالنداء على مرسى وأجاب «أيوه»، وجلس داخل قفص الاتهام فى هدوء، يشاهد الأحراز على شاشة العرض.
ووجه المستشار محمد فهمى، اللوم للمحامى المنتدب سمير حافظ دفاع المتهم الخامس، لتأخره عن حضور الجلسات فصاح المحامى قائلا: «يا فندم الأمن هو السبب فى تأخير حضورنا الجلسات، لعدم وجود سيارات لنقلنا من البوابة الخاصة بالتفتيش إلى القاعة، بقالنا 27 جلسة بنشتكى إحنا مش صغيرين علشان يعملوا معانا كده».
وسألت المحكمة، سكريتر الجلسة حول صحة كلام المحامى من عدمه، فأكد أنه تأخر 15 دقيقة عن باقى المحامين.
وقال المتهم خالد حمدى، من داخل قفص الاتهام، إن الأمن رفض دخولهم دورات المياة والوضوء لأداء الصلاة، ونبّه رئيس المحكمة على الأمن بتلبية طلبات المتهمين.