أكد أعضاء مجلس إدارة اتحاد عمال مصر، إن الاتحاد سيتخذ جميع الإجراءات القانونية، في حالة صدور قرار رسمي من المجلس الأعلى للجامعات، بعدم قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة العمالية بداية من العام المقبل، وأن الاتحاد أعد ملفا عن الجامعة، ويسعى لمقابلة رئيس الوزراء لشرح أزمتها كاملة، مشيرين إلى عدم تلقي القرار الرسمي حتى الآن.
وقال محمد سعفان، القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة بالجامعة العمالية، ونائب رئيس الاتحاد، إن إدارة الجامعة لم تتلق حتى هذه اللحظة، أي قرار رسمي بمنع قبول طلاب الثانوية العامة بالجامعة، مؤكدا أن الجامعة لم تتلق أي ملاحظة من المجلس الأعلي على الجامعة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف سعفان في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الأزمة التي أثيرت مؤخراً عن الجامعة، سببها الأساسي الاجتماع الذي عقده 6 وزراء، وطرح عدم قبول الطلاب بالجامعة، مؤكداً أنه في حالة صدور مثل هذا القرار، سيقوم الاتحاد بالطعن عليه أمام القضاء الإداري، وسيحصل على حكم ببطلانه وسيحصن الجامعة ضد أي قرارات أخرى، يسعي البعض لاستصدارها، لهدم الجامعة التي يوجد بها تخصصات فريدة بالشرق الأوسط، مثل تخصص مراقبة الجودة.
وأشار إلى أن الاتحاد وضع خطة لتطوير الجامعة، التي تضم 11 فرع على مستوي الجمهورية، وبها ما يقرب من 33 ألف طالباً، ولكن نقص الإمكانيات يمنع التطوير، وهو ما أدي لتدهور أوضاع الجامعة، مشيراً إلى
وأكد عبدالمنعم الجمل، المشرف المالي والإداري على الجامعة العمالية، ونائب رئيس الاتحاد، إن الاتحاد بدأ التحرك الفوري، بعد الاجتماع الذي عقدته مجموعة من الوزراء، للحفاظ على حق الاتحاد في الجامعة، وقام بإعداد ملف كامل عن أزمة الجامعة، وإرسل عدة خطابات لرئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء للمطالبة بمقابلتهم.
وأشار الجمل إلى أن مصروفات طلاب الجامعة تصل سنوياً لـ 80 مليوناً، في حين أن مرتبات هيئة التدريس والعاملين بالجامعة وعددهم 4000 موظف يصل إلى 126 مليون جنيه، ويضطر الاتحاد لاستكمال فارق هذا المبلغ من ميزانيته، وفي حالة صدور قرارا بمنع قبول الطلاب سيزيد هذا القرار من مشاكل الجامعة ويهدد مستقبل العاملين بها.