أمر المستشار عبدالحميد خالد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة «محمود. م»، رئيس قطاع القنوات الإقليمية الأسبق، و«مصطفى. خ»، رئيس القناة الرابعة الأسبق، و7 مسؤولين آخرين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو»، إلى المحكمة التأديبية العليا، وذلك بعدما كشف تقرير للنيابة تورط المسؤولين الـ9 فى قضية فساد مالى، وأن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القانون واللوائح المالية والإدارية، وسلكوا مسلكاً معيباً.
كشفت التحقيقات، التى باشرها أيمن الغباشى، رئيس النيابة، أن «فتحى. أ»، المخرج بالقناة الرابعة التابعة لقطاع القنوات الإقليمية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، حرر إفادة تضمنت خلو مشاهد الفيلم التسجيلى «حدوتة مصرية» لأية أشخاص تربطهم صلة قرابة برئيس القناة، خلافاً للحقيقة، وأدرج اسم مساعد المخرج بالقناة الرابعة، «السيد. ح»، ومعدة البرامج «نشوى. م»، بميزانية الصرف الخاصة بالفيلم التسجيلى «حدوتة مصرية»، رغم عدم اشتراكهما بهذا العمل، كما تقاضى المبالغ المالية المقررة لـ«السيد. ح»، مساعد المخرج، ووقع بدلاً منه فى ميزانية الصرف.
وتبين من التحقيقات أن «عادل. م»، رئيس قطاع القنوات الإقليمية سابقاً، وحالياً بالمعاش، أخفى حقيقة وجود أقارب لرئيس القناة الرابعة بمشاهد الفيلم التسجيلى «حدوتة مصرية» أمام الجهات المختصة، وقام بتأجير بعض السيارات من جمعية نادى الإعلاميين بالأمر المباشر دون وجود عروض أسعار، بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، كما تحايل على الموافقة الصادرة من رئيس مجلس الأمناء بشأن تخصيص السيارات وقيامه بالتأجير بالمخالفة للقانون.
وأكدت التحقيقات أن «عزة. ع»، مدير عام الشؤون المالية بقطاع القنوات الإقليمية، 50 سنة، وافقت على تسوية سلفة مؤقتة بمبلغ 100 ألف جنيه، رغم عدم وجود عروض أسعار لجميع المشتريات الخاصة بالقناة، وقام «جمال. ن»، رئيس سكرتارية رئيس القناة الرابعة، 51 سنة، بصفته صاحب السلفة بشراء أصناف بقيمة 100 ألف جنيه خلال يومين بالأمر المباشر، دون الاستعانة بعروض أسعار، وتبين أن المختص بالتسويات فى القطاع قام بتسوية السلفة رغم مخالفتها للقانون واللوائح المنظمة للشراء.
وذكرت التحقيقات أن مدير إدارة المراجعة بالإدارة المركزية للشؤون المالية بالقطاع، اعتمد ووقع على مستندات تسوية السلفة رغم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأهمل مراجعة أعمال سابقة، مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه، وسمح صراف بالقناة الرابعة للمتهم الأول ورئيس القناة بتسلم المستحقات المالية المقررة لمعدة البرامج ومساعد المخرج عن برامج «حدوتة مصرية» و«على الهواء سوا» و«هنا القنال» و«أول النهار»، بدلاً منهما، دون توكيل.
وأشارت التحقيقات إلى أن «محمد. ع»، المخرج بالقناة الرابعة، 48 سنة، لم يدرج اسم معدة برنامج «يلا نغنى للوطن»، فى ميزانية الصرف، رغم اشتراكها فى الموسم الأول، مما أدى إلى عدم تقاضيها 5500 جنيه نظير عملها، وأدرج اسم معدة أخرى فى ميزانية الصرف الخاصة بالبرنامج عن الموسم الثانى، عن 4 حلقات، ما أدى إلى تقاضيها مبلغ 2000 جنيه دون وجه حق.
وأكدت تحقيقات النيابة الإدارية أن رئيس القناة الرابعة السابق، 60 سنة، قام باستضافة والده وشقيقه بالفيلم التسجيلى «حدوتة مصرية»، واستخدم كاميرات ووحدات مونتاج لإعداد الفيلم، مستغلاً سلطته كرئيس للقناة فى تحقيق مصالح شخصية.
وأوضحت التحقيقات أن رئيس القناة تسلم المبالغ المالية المقررة لـ«نشوى. م»، معدة البرامج بالقناة التى يرأسها، عن الفيلم التسجيلى حدوتة مصرية، وقيمتها 1157 جنيهاً، ولم يسلمها ذلك المبلغ واستولى عليه لنفسه، وأهمل الإشراف على أعمال المخرج محمد عبدالمعطى، مما أدى إلى قيامه بإدراج اسم «أمانى. أ»، كمذيعة لبرنامج لمدة 4 حلقات، وتقاضيها 2000 جنيه بدون وجه حق.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا التى ستنظر القضية برئاسة المستشار فوزى شلبى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير، نواب رئيس المجلس، وأمانة سر عبدالوهاب أحمد القاضى.