أعلن المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، أن دعم المنتجات البترولية فى موازنة عام 2015/2016 التى وافقت عليها الحكومة عند مستوى 61 مليار جنيه ارتكز على 4 محددات رئيسية.
وقال «الملا»، في بيان، السبت، إن المحدد الأول تمثل في تقدير السعر العالمي لخام برنت عند متوسط 70 دولارا للبرميل الأمر الذى ينعكس إيجابا على خفض فاتورة استيراد الزيت الخام وبعض المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال العام.
وأضاف أن المحدد الثاني هو تحول صناعات الأسمنت إلى استخدام الفحم كمصدر للطاقة بما يستتبعه من انخفاض فى كميات الغاز الطبيعى والمازوت التى كانت تستهلكها هذه الصناعة.
وأوضح أن المحدد الثالث يتمثل في أن نمط الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى بشكل عام متغير على مدار السنة والمحدد الرابع يستند إلى وجود خطة تستهدف ترشيد استهلاك الوقود بنسبة تتراوح ما بين 3 - 5% وهى بدورها تحدث وفراً ما بين 3 - 4 مليارات جنيه.
وقال الملا إن دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى لعام 2014/2015 يقدر أن يقفل عند 70 مليار جنيه بالمقارنة بحوالى 100 مليار جنيه كان مقدرا فى موازنة العام مع ملاحظة أن النصف الأول من العام كان متوسط السعر العالمى للبترول مرتفعا وانخفض فى النصف الثانى ولذلك حدث الانخفاض فى قيمة الدعم عما كان مقدرا فى الموازنة.
وناشد رئيس الهيئة المواطنين بعدم الانصياع للشائعات وعدم التخزين ، مؤكدا انتظام إمدادات الوقود سواء المنتج محليا أو المستورد.