قرر مجلس نقابة الصحفيين، السبت، إحالة الاقتراح المقدم من أبوالسعود محمد، عضو مجلس النقابة بشأن الاتفاق مع بنك مصر على زيادة قرض النقابة للصحفيين إلى 72 ألف جنيه بضمان البدل، إلى لجنة مشكلة من كل من كارم محمود ومحمد شبانة، لدراسته وبحث أوجه الاستفادة منه.
وقال «محمد»، في تصريحات صحفية، إنه جرى الاتفاق مع بنك مصر على إقراض الصحفيين بضمان البدل لمدة 5 سنوات مبلغ 72 ألف جنيه بزيادة 15 ألف جنيه عما يقرضه المصرف المتحد، وهو 57 ألف جنيه في المدة نفسها.
وأضاف عضو مجلس النقابة، أنه في حال حصول صحفي على قرض من «المصرف المتحد»، فإنه تم الاتفاق مع بنك مصر على سداد المبلغ الذي حصل عليه الصحفي من المصرف المتحد ودفع المتبقي له، موضحًا أنه بالنسبة للصحف القومية، جرى الاتفاق مع البنك على صرف القرض للصحفي إذا حصل على خطاب من الجريدة بتحويل مبلغ 1389، سواء كان بدل التكنولوجيا أو من المرتب للبنك شهريًا.
وأشار «محمد» إلى أنه يمكن دفع الـ9 جنيهات الزيادة على البدل البالغ قيمته 1389، من أصل 1380 جنيه، فإنه من الممكن دفعها عند استلام القرض مبلغًا كاملاً بواقع 540 جنيه تقريبًا، لافتًا إلى أن صرف القرض يتم من فرع بين الصورين بجوار مديرية أمن القاهرة، فضلاً عن أن الأوراق المطلوبة خطاب الجريدة أو النقابة وصورة البطاقة وصورة كارنية النقابة وإيصال مرافق.