يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصراجتماعًا طارئًا، السبت، لبحث تداعيات الخلاف القائم مع وزارة القوى العاملة بسبب تدخلاتها في شؤون العمل النقابى يعقبه مؤتمر صحفيا للكشف عن الإجراءات القانونية التي سيتخذها الاتحاد لوقف التدخل الإداري في شؤونه من جانب وزارة القوى العاملة.
وفي نفس السياق كشف مجلس ادارة المؤسسة الثقافية العمالية في اجتماعه برئاسة محمد سعفان، القائم بأعمال رئيس مجلس الدارة، أن الوزيرة تسعى في وضع العراقيل أمام تطوير المناهج والبرامج الفنية للجامعة العمالية وعدم تمكين اتحاد العمال من توفير السيولة المالية اللازمة لخطة تطوير الجامعة عن طريق استثمارأصوله غير المستغلة.
و أكد «سعفان» في الاجتماع الذي تخلفت عنه للمرة الثانية ممثلة وزارة القوى العاملة، أن الجامعة العمالية أنشئت بقرار جمهورى ولايتم تعديله الابقرار مماثل من رئيس الجمهورية الذي يحرص على تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أن الجامعة العمالية عليها إقبال شديد من الطلاب من أبناء محدودى الدخل وذلك بسبب أن مصروفات الجامعة في متناول دخولهم.
ووجه تساؤلا لوزير التعليم العالي لما وافق على منع قبول طلاب الثانوية العامة من دخول الجامعة العمالية في حين أنه وافق على فتح 9 جامعات خاصة أخرى لاستيعاب أعداد طلاب الثانوية العامة.
وفي سياق متصل قال عبدالمنعم الجمل المشرف المالى والادارى على الجامعة العمالية ان اتحاد العمال عليه التزامات مالية نحو 127 مليون جنيه سنويا كأجور للعاملين وهيئات التدريس إلى جانب 17 مليون جنيه اشتراكات تأمينية وملتزمين بها فضلا عن اعداد استراتيجية سنوية لتطوير وهيكلة المؤسسة والجامعة.
ومن ناحية أخرى حرر العاملون بالجامعة العمالية محضرا يحمل رقم 14140 بقسم شرطة اول مدينة نصر بشأن واقعة الضرب التي تعرضوا له من قبل موظفى الامن الادارى بوزارة القوى العاملة اثناء وقفتهم الاحتجاجية السلمية يوم الاربعاء الماضى.