على مدى أسبوعين، اشتعلت حرب بين مواقع الغش الإلكترونى ووزارة التربية والتعليم، وفى الوقت الذى نجح فيه عدد من المواقع فى نقل الامتحانات بالكامل وإجاباتها بما فيها مواد التربية الدينية والإحصاء والتربية الوطنية، أصرت الوزارة على إعلان نجاحها فى التصدى لتلك المواقع، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وسمت نشر الامتحانات بـ«محاولات غش فاشلة».
ورصدت غرفة عمليات الوزارة، على مدى أسبوعين، نحو 100 حالة غش، 45 منها فى الأسبوع الأول، و55 فى الأسبوع الثانى، فيما بلغ الإجمالى الكلى- ما أعلن وما زال قيد التحقيق بالشؤون القانونية- 250 حالة.
وتفوقت اللغة الأجنبية الثانية على باقى المواد فى عدد حالات الغش، حيث بلغت الحالات المضبوطة 14 تلتها مادة الفيزياء بـ13 وتنوعت وسائل الغش التى ابتكرها الطلاب هذا العام، ابتداء من الـ«فيزا كارد»، وهى عبارة عن جهاز إرسال يشبه الفيزا كارد العادى، بالإضافة إلى الساعات الذكية، والأقلام التى تستخدم ككاميرا وجهاز بث وإخفاء فتيات هواتف محمولة بملابسهن، حيث يصعب التفتيش.
وقالت مصادر من داخل غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم إن الحالات التى يتم إعلانها على وسائل الإعلام ليست كل ما يحدث فى اللجان وهناك حالات لا يتم الإعلان عنها.
وأضافت: «لم يذكر تقرير غرفة العمليات واقعة هروب طالب بورقة الإجابة فى الإسكندرية فى امتحان الفيزياء، ورغم تحرير محضر بالواقعة تحت رقم 63 أحوال إلا أنه لم يذكر فى التقارير، وتم تغيير 15 رئيس لجنة».
وكشف محمد سعد، رئيس امتحانات الثانوية العامة، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، عن عدد حالات الغش، مؤكدا أنها وصلت إلى 250 حالة.
وحول أسباب عدم إعلان حالات الغش بشكل كامل، قال سعد: «الوزارة ليس من مصلحتها أن تقوم بالتغطية على الفساد ولكن ما يتم إعلانه فى تقرير غرفة العمليات هو الحالات التى يتم رصدها بعد انتهاء الامتحان مباشرة، ولكن الغرفة تعمل حتى السابعة مساء ولذلك لا يتم تناول جميع الحالات فى وسائل الإعلام فى حينها».
وتابع سعد: «غير صحيح أن غرفة عمليات الثانوية العامة تجاهلت البلاغ، لكن هناك شرطيا هو من قام بالإبلاغ والسيطرة على الوضع، وغرفة العمليات تقوم بالتركيز على الغش الإلكترونى أكثر من باقى الحالات والتى تحوّل للشؤون القانونية».