وصف الناشط الحقوقي نجاد البرعي، مدير المنظمة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعفو عن 165 شابا من المحكوم عليهم في قضايا خرق قانون التظاهر بـ«القرار الصائب».
وأوضح «البرعي» في تصريح صحفي، الجمعة، أنه ضد حبس أي شاب بسبب المشاركة في المظاهرات، مؤكدا أن من ارتكب جريمة بحق الوطن والمواطن وهدد استقرار الدولة يجب محاسبته بالقانون.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لمبادئ ثورة 25 يناير و30 يونيو لأهمية دور الشباب خلال الفترة المقبلة وضرورة احتوائهم من قبل النظام.
من جانبه، قال الناشط الحقوقي محمود البدوي إن قرار العفو الرئاسي عن 165 متهما «خطوة جيدة للإفراج عن أي شخص اعتقل بسبب مشاركته في مظاهرات».
وأضاف أن قرار العفو الرئاسي يتخذ بلجنة مشكلة من وزارتي العدل والداخلية والتي تفحص حالات معينة للإفراج عنها.
بدوره، رحب الناشط الحقوقي محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي بقرار الرئيس بالإفراج عن الشباب المتهمين بخرق قانون التظاهر.
وقال «زارع» إن هذه الخطوة تؤكد وفاء الرئيس بالوعد الذي قطعه على نفسه بالإفراج عن الشباب المتهمين بخرق قانون التظاهر.
وأضاف أنه يثق بأن القوائم ستتوالى خلال الفترة المقبلة والسيسي حريص على أن لا يوجد الشباب في السجون لمجرد خروجهم في مظاهرات.