رأت صحيفة «واشنطن بوست»، الأمريكية، أن أحكام الإعدام التى صدرت بحق الرئيس المعزول محمد مرسى، وأعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، تغذى «حالة الخوف» فى تركيا، قائلة إن الغضب الأكبر إزاء هذه الأحكام كان من أنقرة، مشيرة إلى أن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه «العدالة والتنمية»، الحاكم، شاهدوا ما حل بمرسى وبحلفائه من قيادات الجماعة بـ«رعب».
وأضافت الصحيفة، فى تقرير نشرته أمس، أنه فى عام 2011، كان أردوغان ومسؤولون آخرون فى حزبه يدافعون عن الإسلام السياسى المعتدل كنموذج للديمقراطية فى الشرق الأوسط، خاصة بعد فوز الإسلاميين فى مصر، ولكن بعد مرور 4 أعوام، خفت نجم أردوغان، واختفى «النموذج التركى».
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس التركى عانى من ضربة موجعة حينما فشل حزبه فى الحصول على أغلبية برلمانية فى الانتخابات الأخيرة.
ورأت «واشنطن بوست» أن المسألة فى تركيا ليست مجرد الدعم الواضح من زعيم لسجين سياسى فى مكان آخر، مشيرة إلى أن مصر وتركيا لديهما تاريخ طويل مع النخبة العلمانية التى تعمل جنبًا إلى جنب مع الجيش، من أجل سحق المعارضة وقمع الإسلام السياسى، معتبرة أن «هذا التاريخ هو الدافع وراء تصريحات أردوغان وسياساته».
ونقلت الصحيفة عن الكاتب التركى مصطفى أكيول قوله إن «أردوغان موجود فى السلطة منذ 13 عامًا، وجمع بين يديه قدرًا من السلطة لم يسبق له مثيل منذ عهد مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال آتاتورك، إلا أن الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين فى مصر أعطته وأنصاره إحساسًا قويًا بكونهم ضحايا».
وفى غضون ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، إن بلاده تعرب عن أملها فى رفع السلطات المصرية عقوبة الإعدام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسى، وأكّد زايبرت أن حكومة بلاده اعتبرت القرار «مثيرًا للدهشة»، وأشار إلى أن «الإعدام لا يتوافق مع مبادئ دولة القانون». وأوضح شتيفن زايبرت أن بلاده «كمبدأ، رفضت عقوبات الإعدام فى جميع الظروف»، مضيفًا: «ننظر إلى الإعدام على أنه عقوبة لا تناسب الكرامة الإنسانية، ونحن مع فكرة رفعها فى جميع أنحاء العالم».
وبينما قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، ستيفان لوفول: «لا يمكننا التعليق على قرار صادر من قبل الجهاز القضائى المصرى». قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال: «سجلنا ملاحظتنا حول القرار، وإن فرنسا تذكر مرة أخرى موقفها الرافض لعقوبات الإعدام»، وبينما اعتبرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية الدائمة، فى الأمم المتحدة، سامنثا باور، أن أحكام الإعدام وغياب الإجراءات القانونية تهدم مسوغات نظام العدالة فى مصر».