أرسلت نقابة الأطباء، الأربعاء، إنذارا علي يد محضر للدكتور عادل عدوي، وزير الصحة، لإنذاره بإلغاء القرار الصادر من أمين عام المستشفيات التعليمية قرار رقم 1189 لسنة 2015 والذي يقر لإخصائي العلاج الطبيعي مباشرة عملهم بأقسام العلاج الطبيعي بالمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة للهيئة بشكل مستقل، ودون أي إشراف إداري أو تعليمي خارج القسم.
وأوضحت النقابة أن أمين المعاهد التعليمية يريد فصل قسم العلاج الطبيعي عن الطب الطبيعي بالمستشفيات التعليمية، في حين أن هناك حكم من المحكمة الإدارية العليا حكم نهائي بات وواجب النفاذ صادر في 7 مارس الماضي يوضح العلاقة بين الطب الطبيعي والعلاج الطبيعي وأن الفصل التام بين العملين في غير صالح المريض.
وقالت نقابة الأطباء إنها تهدف إلى الالتزام بالمشاركة الإيجابية لإنجاح المنظومة الطبية والعمل علي تذليل جميع العقبات، التي تواجه المنظومة الصحية في أنحاء الجمهورية.
وقالت النقابة إنها قامت بالإنذار لأنها تسعى لتحقيق مصالح أعضاءها والوقوف بجانبهم في حصولهم علي حقوقهم القانونية والدستورية تحقيقاً للعدل والمساواة ولحفظ حقوق الأطباء الدستورية والقانونية .
وهددت النقابة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخري في موعد غايته 8 أيام من تاريخ المنذر إليه، وزير الصحة، حال عدم تنفيذ مطالب الأطباء وإعلاءً للقانون وأحكام المحاكم.